حذّرت دراسة بيئية جديدة من أن البصمة الكربونية لقطاع البناء والإنشاءات العالمي تضاعفت خلال العقود الثلاثة الماضية، ومن المرجح أن تتجاوز الضعف مجددًا بحلول عام 2050، مما يهدد بتحطيم أهداف اتفاق باريس للمناخ الرامية إلى حصر ارتفاع درجات الحرارة العالمية دون درجتين مئويتين، وبذل الجهود لخفضها إلى 1.5 درجة مئوية.
وأوضحت الدراسة أن قطاع البناء مسؤول عن نحو 37% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، ويمثل أكثر من 34% من الطلب العالمي على الطاقة، مشيرة إلى أن الانبعاثات بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 10 غيغاطن من ثاني أكسيد الكربون، وفق برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من نصف الانبعاثات الصادرة عن قطاع البناء عام 2022 جاءت من المواد الأسمنتية والطوب والمعادن، بينما ساهم الزجاج والبلاستيك والمواد الكيميائية بنسبة 6%، وتُعزى 37% من الانبعاثات إلى النقل والخدمات والأنشطة الميدانية في مواقع البناء.
وأضافت الدراسة أن استمرار النشاط في القطاع وفق “السيناريو المعتاد” سيؤدي إلى تجاوز ميزانية الكربون العالمية اللازمة لتحقيق أهداف المناخ خلال العقدين المقبلين، مما يعني أن قطاع البناء وحده سيستهلك كامل الميزانية المتاحة لتحقيق هدف 1.5 درجة مئوية قبل منتصف القرن.
وتوقعت الدراسة أن يؤدي النمو السكاني المتسارع، بمعدل 80 مليون نسمة سنويًا ليصل إلى نحو 9.7 مليارات نسمة بحلول عام 2050، إلى زيادة الطلب على المساكن والبنى التحتية، وبالتالي ارتفاع الانبعاثات بشكل أكبر.
وحذّر الخبراء من أن الصناعة تعتمد على أكثر المواد كثافة بالكربون مثل الإسمنت والحديد والأكاسيد المعدنية، مما يجعلها من أصعب القطاعات في إزالة الكربون. كما تستحوذ على 40 غيغاطن من الرمل والحصى سنويًا، وتستهلك أكثر من 20% من المياه العذبة في العالم.
ولمواجهة هذا التحدي، دعا التقرير إلى ثورة في مواد البناء من خلال استبدال المواد التقليدية بمواد حيوية وصديقة للبيئة، وتشجيع التقنيات المستدامة والمباني الخضراء التي تسهم في خفض الانبعاثات وتحقيق التوازن بين التنمية العمرانية وحماية المناخ.
