جالت وزيرة الشّؤون الاجتماعيّة حنين السيد على مدينة صور مع وفد مرافق، استهلّتها باجتماع مع رؤساء بلديّات القضاء في اتحاد بلديّات صور، تناول الأوضاع الاجتماعيّة والإنسانيّة الرّاهنة، خصوصًا تداعيات الحرب الإسرائيليّة الأخيرة وملف النّازحين والإغاثة.
وثمّن رئيس اتحاد بلديّات قضاء صور رئيس بلديّة صور حسن دبوق “الجهود الّتي بذلها كلّ من ساهم وساعد خلال فترة العدوان”، مؤكّدًا “أهميّة التكامل والتضامن بين مختلف الجهات الرّسميّة والأهليّة، لتحقيق الأفضل للمنطقة ولأبنائها”.
من جهتها أعربت السيّد عن تقديرها لصمود الجنوب وأهله في مواجهة العدوان، مشيرةً إلى أنّ المنطقة مرّت بالكثير من الصّعوبات في ظلّ الانتهاكات الإسرائيليّة المتكرّرة للمبادئ والاتفاقات الدّوليّة. وركّزت على أنّ وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل ضمن الإمكانات المتاحة لدعم الجنوب، موضحةً أنّ العمل جار على إعداد خطّة شاملةلإعادة الإعمار والتعافي، وتتضمّن مشاريع جاهزة للتنفيذ في المناطق المتضرّرة، لا سيّما المشروع المموَّل من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار، الّذي دخل مراحله التحضيريّة الأخيرة؛ إلى جانب مشروع زراعي ينفّذه مجلس الإنماء والإعمار.
وشدّدت على أنّ وزارة الشّؤون معنيّة بترميم المراكز الاجتماعيّة الّتي تضرّرت في الجنوب، وإعادة تشغيلها تدريجيًّا”، مشيرة إلى “برامج المساعدات الطارئة التي أطلقت مؤخراَ وتشمل 260 ألف شخص يتلقون مساعدات نقدية شهرية لستة أشهر، فضلاً عن دعم العائلات النازحة غير القادرة على تحمل تكاليف الإيجار.
ولفتت إلى ان توجّه لتعديل اسم وزارة الشّؤون إلى وزارة التنمية الاجتماعيّة، بانتظار إقرار التعديل في مجلس الوزراء، مشيرة إلى أنّ المرحلة المقبلة ستشهد تخصيص أموال للتنمية الاجتماعيّة المحليّة، بالتعاون مع البلديّات في الجنوب، بهدف تعزيز الإنماء المستدام وتحسين أوضاع العائلات والمجتمعات المحليّة، مؤكدة أنّ التحدّيات كبيرة، لكن التعاون والتكامل بين الجهات المعنيّة سيتيح تحويلها إلى فرص حقيقيّة للنّهوض بالمنطقة”.
وبدوره، شدّد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النّائب حسن عز الدين على أنّ عدو الإحتلال الإسرائيلي لا ينوي الانسحاب من المناطق الّتي توغّل فيها، إذ يواصل تنفيذ تحصينات ميدانيّة هناك”، مبيّناً أنّ ما قمنا به كان واجبًا وطنيًّا. ولفت إلى أنّه “ما دام أنّ الدّولة لم تستكمل بعد استعدادها وقرارها السّياسي وإرادتها لمواجهة هذا العدو، فليسمح لنا على الأقل أن ندافع عن أنفسنا، فهذا حقّنا كشعب”.
وأكد أنّ “التحدّي الثّاني يتمثّل في استهداف العدو للآليّات والمعدّات الخاصّة بأعمال البناء، خصوصًا تلك الواقعة على خطوط التماس”، معتبراً أنّ “الدّولة قادرة على تمويل مشاريع الإعمار من خلال الموازنة العامّة، عبر اقتطاع ولو نسبة 10 بالمئة من بعض الاعتمادات في الوزارات الّتي تتوافر فيها موارد ماليّة كافية، لا سيّما أنّ بعض المشاريع ليست ذات أولويّة في هذه المرحلة”.
وبدوره قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النّائب علي خريس، إنّ على الدّولة أن تكون حاضرة بقوّة، لا سيّما في الجنوب، مركّزاً على أنّ الهمّ الأساسي يتمثّل في مواجهة العدو الّذي يدمّر العمران والحياة. ودعا إلى أن “تتضمّن الموازنة الجديدة بندًا أساسيًّا يتعلّق بإعادة الإعمار”، جازمًا “أنّنا لن نقبل بتمريرها من دون هذا البند الحيوي.
وتطرّق إلى قضيّة الإيواء، “لا سيّما للسكان المقيمين في الخطوط الأماميّة”، فشدّد على “ضرورة أن تتحمّل الدّولة كامل مسؤوليّاتها في هذا المجال”.
