وافقت الهيئة العامة لـ”الكنيست” في القراءة التمهيدية على مشروع قانون تطبيق “السيادة الإسرائيلية” على أراض في الضفة الغربية، الذي قدمه النائب آفي ماعوز.
جاء ذلك بعد أن صوت 25 عضوا مقابل معارضة 24، في خطوة اعتبرها حزب “الليكود” الحاكم حملة معارضة تهدف إلى النيل من علاقات “إسرائيل” مع الولايات المتحدة.
ونص مشروع القانون على تطبيق القانون والإدارة و”السيادة الإسرائيلية” على جميع مناطق الاستيطان في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، على الرغم من تعليمات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لأعضاء الائتلاف بالتصويت ضده.
كما صوت عضو “الكنيست” يولي إدلشتاين من حزب “الليكود” لصالح المشروع، مخالفا توجيهات نتنياهو، فيما سيتم إحالة المشروع الآن إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع للمناقشة.
وردا على التصويت، قال حزب “الليكود” في بيان: “هذه حملة أخرى من المعارضة تهدف إلى النيل من علاقاتنا مع الولايات المتحدة ومن إنجازات إسرائيل العظيمة”، مضيفا: “نعزز الاستيطان يوميا بالأفعال والميزانيات والبناء والصناعة، لا بالأقوال”.
وأكد الحزب أن “السيادة الحقيقية لن تتحقق بقانون استعراضي للبروتوكول، بل بالعمل الميداني السليم وتهيئة الظروف السياسية المناسبة للاعتراف بسيادتنا، كما حدث في الجولان والقدس”.
من جهة أخرى، هنأ وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الخطوة، قائلا: “اليوم يوم تاريخي. أفتخر بتصويت حزب ‘العظمة اليهودية’ لصالح السيادة”. وأضاف في رسالة إلى حزب الليكود: “أتفهم وجود ضغوط دولية عليكم. لكن الحكومة اليمينية تفعل ما هو صائب لسكان دولة إسرائيل. وما هو صائب لسكان دولة إسرائيل الآن هو السيادة”.
