تقدمت النائبة بولا يعقوبيان، بالتعاون مع جمعية “عمل تنموي لكل الناس ـ مساواة”، باقتراح تعديل قانون التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه”.
واشارت يعقوبيان إلى أن “الهدف توضيح بعض أحكامه وجعله أكثر فعالية وتشديد العقوبات الواردة فيه، بعد مرور حوالى خمس سنوات على إقراره”.
وأكدت يعقوبيان أنه “من الضروري تسليط الضوء على هذه القضية مجدداً، لأن حالات التحرش لا تزال تتكرر في أماكن العمل، والجامعات، والفضاءات العامة، فيما تواجه الكثير من النساء الظلم بصمت، بين من تكتم قضيتهن خوفا من وصمة العار، ومن تهاجم علنا حين تجرؤ على الكلام”.
للإطلاع على النص الحرفي لاقتراح تعديل قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه
إضغط على الرابط
