اعلنت رئاسة الجامعة اللبنانية في بيان انه “عطفاً على التسريبات الاعلامية حول تحقيقات تجري في كلية الحقوق الفرع الاول يهم رئاسة الجامعة اللبنانية التأكيد على ما يلي:
-1 فور تبلغ رئاسة الجامعة بمجريات الأمور تم تشكيل لجنة تحقيق خاصة.
-2- تم تجميد عمل كل الموظفين موضوع التحقيقات التي تجريها المديرية العامة لأمن الدولة ريثما تظهر نتائج التحقيقات النهائية ليبنى على الشيء مقتضاه”.
وكانت ذكرت المعلومات أن أمن الدولة يتولى التحقيق لكشف خيوط قضية تزوير أوراق امتحانات وتوقيعات أساتذة وعلامات، أبطالها مسؤولون إداريون وأكاديميون في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية ويخضعون للتحقيق والمساءلة بعد الاشتباه في منح شهادات مزوّرة لعدد من الطلاب الكويتيين.
وأفادت المعلومات أنّ السفارة الكويتية كانت قد راسلت الجامعة اللبنانية بعد ملاحظتها تباينات في نتائج بعض الطلاب، طالبةً تدقيقاً رسمياً في العلامات والشهادات الممنوحة.
كما كشفت أنّ جلسة استجواب عدد من الأساتذة والموظفين، ستتوسع بنتيجتها التحقيقات لتشمل المسؤولين عن الإهمال أو التواطؤ في عملية التزوير.
وتشير معلومات إلى أنّ التحقيقات قد تكشف أسماء أكاديمية بارزة حصلت على شهادات بطرق مماثلة، ما سيحوّل الملف إلى فضيحة أكاديمية مدوّية تهزّ سمعة الجامعة الوطنية وتطال مصداقية التعليم العالي الرسمي في لبنان.
