أكّد مجلس القضاء الأعلى أنه “يتشارك المعاناة والأوضاع والظروف الاستثنائية والصعبة، على الأصعدة كافة مع قضاة لبنان خصوصاً، ومع اللبنانيين عموماً”، و”ثمّن الجهود المبذولة لتأمين استمرارية العمل القضائي، من قبل قضاة ارتضوا بذل أكثر من المستطاع تشريفاً لمضمون قسَمهم، مع مساعدين قضائيين، يقومون بموجبات وظيفتهم، في ظلّ أزمة اقتصادية ومالية ومعيشية غير مسبوقة”.
وطلب المجلس من القضاة مستنداً إلى رؤية وتطلعات الشعب اللبناني الذي يحكمون باسمه “الاستمرارية في هذا الصمود القضائي والمؤسساتي، ولو بحدّه الأدنى، والذي يحتّم عليهم مواجهة تحدّيات وصعوبات يستحيل أحياناً تخطّيها وتجاوزها”.
ووعد المجلس “بمتابعة كل المساعي والاتصالات التي قام ويقوم بها، سواء مع السلطتين التشريعية والتنفيذية أو مع المنظمات والجهات العربية والدولية، بغية تأمين مقوّمات هذا الصمود القضائي والمؤسساتي”.
وأهاب مجلس القضاء الأعلى بالسلطتين التشريعية والتنفيذية “الأخذ بالاعتبار واقع ما آلت اليه الأمور والنتائج التي قد تسفر عنها، ما يدعو الى التفكير والتبصّر”.
