عقدت روابط التعليم الرسمي اجتماعًا طارئًا أعقب إقرار الحكومة مشروع الموازنة من دون أي زيادات على الرواتب، لتصدر بيانًا أشارت فيه الى أن الحكومة خضعت لإملاءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، معتبرة ذلك خطأً جسيماً بحق موظفي القطاع العام والمعلمين والمتقاعدين.
وصفت الروابط استثناء الأساتذة من أي تصحيح للأجور مقابل زيادة مخصّصات الوزراء سبعة أضعاف وإعادة رواتب المستشارين إلى ما كانت عليه قبل الأزمة بـ”المفارقة الصادمة”، معلنة أنّها لن تستجدي الزيادة بعد اليوم، بل ستعمل على فرضها عبر سلسلة تحركات تصاعدية.
وفي هذا الإطار، قررت اعتصام أمام السراي الحكومي في رياض الصلح تزامنًا مع أول جلسة لمجلس الوزراء، متابعة اللقاءات مع الوزراء والكتل النيابية لإعادة تصحيح الأجور ودمج الملحقات في صلب الراتب، تكثيف التنسيق مع مختلف مكوّنات القطاع العام من موظفين ومتعاقدين ومتقاعدين، وتسليم وزارة التربية كتابًا الأسبوع المقبل يرفض أي زيادة في ساعات العمل ولو لدقيقة واحدة.
وبذلك، فتحت الروابط صفحة مواجهة جديدة مع الحكومة الإصلاحية، رافعة سقف التهديد بتحركات أكثر حدّة إذا لم تُلبَّ مطالبها.
