دعت وزارة الأمن الداخلي الأميركية ولايات كاليفورنيا ونيويورك وإيلينوي، المعروفة بسياسات الملاذ الآمن، إلى التعاون مع السلطات الاتحادية لترحيل المهاجرين غير النظاميين المدانين بارتكاب جرائم بعد انتهاء فترة عقوبتهم.
وقالت تريشيا ماكلولين، مساعدة وزيرة الأمن الداخلي، إن الوزارة وجّهت الأسبوع الماضي رسائل إلى مدّعين عامين ديمقراطيين في الولايات الثلاث، تطلب منهم التنسيق مع وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) لاحتجاز وترحيل مرتكبي الجرائم من المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني.
وبحسب البيان، رفضت ولايتا نيويورك وإيلينوي إخطار “آيس” بإطلاق سراح هؤلاء المهاجرين من السجون، ما حال دون تسليمهم للسلطات الاتحادية. أما كاليفورنيا، فلم ترد حتى الآن على الرسالة.
وأكدت ماكلولين أن سياسات الملاذ الآمن، إلى جانب نظام إطلاق السراح غير النقدي في قضايا جنائية خطيرة، تسمح ببقاء مجرمين غير شرعيين في المجتمع، ما يشكّل خطرًا على سلامة الأميركيين، مشيرة إلى أن الوزارة ألقت القبض حتى الآن على أكثر من 400 ألف مهاجر غير نظامي، 70% منهم يواجهون تهماً أو إدانات جنائية.
وكشفت أن الوزارة قد تلجأ إلى وزارة العدل وشركاء اتحاديين آخرين لإجبار الولايات على التعاون، مؤكدة أن مكتب المدعي العام في إيلينوي رفض استلام الخطاب الرسمي من الوزارة.
