أعلنت النقابات العمالية الفرنسية وعلى رأسها الاتحاد العام للعمل (CGT)، عن إنذار نهائي وجهته إلى رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو، تطالبه فيه بالتراجع عن ميزانية التقشف المقترحة لعام 2026، والاستجابة لمجموعة من المطالب الاجتماعية، قبل موعد أقصاه 24 سبتمبر الجاري.
وقال توماس فاشيرون، أحد قياديي اتحاد CGT: إذا لم تُلبَّ المطالب بحلول 24 سبتمبر، ستجتمع النقابات مجددًا لتحديد موعد جديد للإضرابات والمظاهرات في أسرع.
وتطالب النقابات بـإلغاء إصلاح نظام التقاعد الأخير، التخلي عن ميزانية التقشف لعام 2026، التراجع عن خفض عدد موظفي الخدمة المدنية بثلاثة آلاف موظف، ووقف أي تدابير إضافية تمس حقوق العمال أو تمس بالإنفاق الاجتماعي.
يأتي هذا التصعيد بعد مظاهرات حاشدة عمّت فرنسا أمس الخميس، احتجاجًا على السياسات الاقتصادية المقترحة.
ووفقًا لاتحاد CGT، شارك في الاحتجاجات أكثر من مليون متظاهر، بينما قدّرت السلطات عدد المشاركين بـ 500 ألف شخص.
وشهدت عدة مدن كبرى قطع طرق وإغلاق منشآت حساسة، حيث أغلق المتظاهرون مصانع عسكرية تزود الجيش الإسرائيلي بالسلاح.
وفي العاصمة باريس، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين الذين سدوا مدخل حافلة، وسط توتر كبير في محيط الاحتجاجات.
وتأتي هذه التحركات وسط عجز مالي متفاقم تعاني منه فرنسا، إذ تسعى الحكومة لخفض النفقات العامة لمواجهة مستويات عالية من الدين العام، وهو ما ترفضه النقابات بشدة، معتبرة أن التقشف يُحمّل الطبقات العاملة ثمن الأزمة.
