أوقف المدّعي العام في الشمال المختارة (هـ. ك.) مع عدد من الأشخاص، على خلفية شبهات تتعلق بتعقيب معاملات رسمية، في إطار متابعة الملفات الإدارية والقضائية.
ويجري حالياً استكمال التحقيقات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي بيان، استنكرت رابطة مختاري طرابلس والشمال توقيف زميلتهم، معتبرة أن الإجراء يخالف القانون ما لم يتم بإذن من وزير الداخلية.
وأكدت الرابطة أن التعامل معها كمجرد سماسرة أو معقبي معاملات يتجاهل المكانة التي منحها لها القانون، مطالبة بالإفراج الفوري عنها، والالتزام بالمسار القانوني في حال ثبوت أي مخالفة.
