أكد نائب رئيس الحكومة طارق متري ان “الحكومة رحبت بخطة قيادة الجيش لبسط سيطرة الدولة على الأراضي كافة بقواها الذاتية”، معتبراً أن “ما خلص اليه مجلس الوزراء كان بخلاف التوقعات، فهو لم يؤد الى انقسام في البلد لا يريد استعمال القوة ضد أي فئة للقيام بالمهمة التي عُهدت اليه”.
وأوضح متري في حديث إذاعي انه “تمت الموافقة على اهداف خطة توم براك وليس على الخطة”، مشيراً الى ان “ما جرى في الجلسة سببه الانقسام السياسي الحاد في البلد وكون المبادرة الاميركية والورقة اللبنانية التي عدلها اللبنانيون في بعض أجزاء منها أقلقت بعض اللبنانيين، فيما عوّل لبنانيون آخرون على نجاحها”.
وكشف أن “الجيش وضع خطة من ثلاث مراحل، المرحلة الأولى منها لها مدة زمنية تنتهي بثلاثة اشهر وكل شهر سيقدّم الجيش تقريرا، أما المراحل الأخرى فليس من سقف زمني محدد لها”.
وردا على سؤال عن اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، قال: “اجتمعنا في مجلس الوزراء ووضعنا تقريرا للجنة، لدراسة كيفية اعداد الانتخابات واجرائها في مواعيدها”، مشيراً الى ان “القانون بشكله الحالي غير قابل للتطبيق، وبالتالي تم الطلب من المجلس النيابي ان يناقش الامر، فإما ان يكمل هذا القانون او يقر قانونا آخر”، وقال: “أما اذا تأخر المجلس النيابي أو تعثر ربما نقترح نحن قانونا قابلا للتطبيق وندعو مجلس النواب الى إقراره”.
وفي ما يتعلق بالمحادثات اللبنانية – السورية، أكد متري “الثقة بين لبنان وسوريا، والزيارة السورية الى لبنان تأتي من باب تعزيز الثقة”، لافتا الى ان “اللقاءات الاخيرة ساهمت في تعزيز الثقة وفتحت الباب لمناقشة كيفية معالجة القضايا المشتركة”، مشدداً على ان “لقاء عون والشرع يعطي للعمل اللبناني السوري المشترك زخما اكبر”.
وقال متري: اننا “نعمل بسرعة على وضع اتفاقية تعاون قضائي، نأمل ان تُقر في فترة غير بعيدة وعندها نستطيع النظر في أمر الموقوفين السوريين”، وأضاف: “علينا التمييز بين فئة المعارضين للنظام السوري السابق وبين من أوقفوا لقيامهم بأعمال ضد الجيش اللبناني أو القوى الأمنية”.
