أصدرت السلطات المصرية قرارًا بمنح الجنسية لعشرات الأجانب، غالبيتهم من السوريين من مدينة حلب، في خطوة تعكس التزام مصر بدعم اللاجئين الذين ساهموا في الاقتصاد المحلي.
وجاء القرار، الذي أصدره رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ونُشر في الجريدة الرسمية، ليشمل أيضًا مواطنين يمنيين وفلسطينيين، بينما بلغ عدد السوريين المستفيدين 25 شخصًا. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة قرارات سابقة منحت فيها مصر الجنسية لأجانب مساهمين في الاقتصاد، تقديرًا لدورهم في تنشيط المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة في قطاعات المطاعم والتجارة.
وتؤكد الحكومة أن عملية التجنيس تتم وفق معايير صارمة تشمل الإقامة الطويلة، الاستثمار أو الروابط العائلية، بهدف تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، فيما تستمر دراسة طلبات أخرى وسط دعوات لتوفير مزيد من الشفافية. وتعد مصر واحدة من أكبر الدول المستضيفة للاجئين في المنطقة، وقدمت للسوريين تسهيلات في التعليم والرعاية الصحية، مما ساهم في إنعاش الاقتصاد المحلي.
