اوضحت مصادر متابعة لصحيفة “الأخبار” أن حكومة أحمد الشرع تطالب بألا يقتصر مشروع العفو الذي يعده رئيس الحكومة نواف سلام لإرساله إلى مجلس النواب تحت عنوان خفض عدد المسجونين في لبنان على المحكومين والموقوفين السوريين فقط، بل أن يشمل محكومين وموقوفين لبنانيين وآخرين من جنسيات عربية متهمين بالإرهاب.