ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدأت بمراجعة شاملة لتأشيرات ما يقارب 55 مليون شخص دخلوا الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية، وذلك في إطار حملة واسعة تستهدف رصد أي انتهاكات محتملة لشروط الإقامة قد تُشكّل أساساً لاتخاذ إجراءات ترحيل.
وتعتمد المراجعة على التقنيات الحديثة لتحليل البيانات، بما في ذلك مطابقة المعلومات الشخصية مع قواعد بيانات الأجهزة الأمنية والهجرة، للكشف عن مخالفات مثل العمل من دون تصريح، أو تجاوز مدة الإقامة القانونية، أو الاشتباه بارتباطات أمنية.
وقالت الوكالة إن هذه الخطوة تأتي في سياق سياسة أكثر تشدداً تتبناها إدارة ترمب حيال ملف الهجرة واللاجئين، إذ تهدف إلى تقليص عدد المقيمين غير الشرعيين وتعزيز الرقابة على حركة دخول الأجانب.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن المراجعة قد تستغرق أشهراً، وقد تفتح الباب أمام إجراءات ترحيل جماعية تطال عشرات الآلاف في حال ثبوت المخالفات، الأمر الذي أثار مخاوف المنظمات الحقوقية التي اعتبرت أن الخطوة تحمل طابعاً “انتقائياً” وتؤدي إلى زيادة الضغوط على المهاجرين والطلاب واللاجئين الحاصلين على تأشيرات قانونية.
