رفضت حركة المقاومة الإسلامية “حماس تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي تضمّن إدراجها في “قائمة سوداء” لمرتكبي الجرائم الجنسية، ووصفت الخطوة بأنها “باطلة قانونياً” وتفتقر إلى أي أسس قانونية أو أدلة موثوقة، مؤكدة أنها استندت حصراً إلى “روايات إسرائيلية مفبركة”.
وأدانت الحركة في بيان، ما اعتبرته ازدواجية في المعايير الدولية، مشيرة إلى أن التقرير تجاهل مئات الأدلة الموثقة حول انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي، الواردة في تقارير أممية وحقوقية، بينما لم يشمل أي تحقيق نزيه أو تواصل مع الضحايا المزعومين.
وطالبت حماس الأمين العام للأمم المتحدة بمراجعة التقرير وسحبه فوراً من السجلات الرسمية، داعية إلى فتح تحقيق دولي مستقل ومحايد تحت إشراف لجنة من الخبراء الدوليين للنظر في جميع مزاعم العنف الجنسي المرتبطة بالصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.
