أكد وزير الدفاع اللبناني ميشال منسي، أن وزارته ستعود إلى مجلس الوزراء خلال الشهر الحالي بخطة مقترحة لتنفيذ الاتفاق القاضي بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
وشدد منسي على التزام الحكومة بتنفيذ القرار “مهما كانت عليه التحفظات”، مؤكدًا أن تنفيذ الأعمال سيبدأ فور تصديق مجلس الوزراء على الخطة الموضوعة من قبل الجيش.
وقال: “الاتفاق ينص على نزع السلاح بحلول نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن العملية ستتم على مراحل يتولى الجيش وضعها وتطبيقها وفق جدول زمني واضح”.
وأشار إلى أن “الجيش اللبناني سيستكمل انتشاره في الجنوب اللبناني، منتظرًا في الوقت ذاته أن تنسحب إسرائيل من النقاط الخمس التي لا تزال تسيطر عليها، مشيرًا إلى أن الجانب الإسرائيلي “يواصل اعتداءاته على مختلف المناطق اللبنانية”، لافتاً إلى أن الحكومة أبلغت الجانب الأميركي بهذه الخروقات الصهيونية، داعية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد منها.
وأضاف: “الوزارة ستقوم بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بعد اعتماد خطة الجيش لنزع سلاح حزب الله، في إطار مسار تسعى الحكومة من خلاله لتعزيز سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها كافة”.
