وقّع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي قراراً بإلغاء المعاينة الميكانيكية حتى إشعارٍ آخر.
وطلب من هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، استيفاء رسوم السير السنوية المتوجبة، من دون الطلب إلى صاحب العلاقة إبراز إفادة صادرة عن المؤسسة المعتمدة، تثبت أن السيارة قد خضعت للمعاينة أو الكشف الميكانيكي الدوري.
وأحال مولوي شركة “فال” المشغّلة لمراكز المعاينة الميكانيكية إلى النيابة العامة التمييزية، لتقاضيها مبلغ 120 ألف ليرة لبنانية لقاء كل معاينة دون أي مسوغ شرعي.
