أكّد رئيس حزب “القوات” اللبنانية، سمير جعجع، أنّ ما حصل في مجلس الوزراء يُشكّل تكرارًا لنهج سياسي سبق أن أوصل البلاد إلى الانهيار. وأشار إلى أنّ “القوى العسكرية كافة، من جيش وقوى أمن داخلي وأمن عام وأمن دولة، يقومون بدورهم الكامل، وهم يمثّلون حضور الدولة وشكلها الفعلي”، مشدداً على ضرورة إنصافهم برواتب مختلفة تليق بتضحياتهم، ولكن ضمن رؤية اقتصادية مستدامة لا ترقيعات ظرفية.
ورأى جعجع أن أحد أسباب الانهيار المالي يعود إلى سلسلة الرتب والرواتب التي أُقرّت سابقًا دون تمويل مستدام، موضحاً أن “كل العاملين في الدولة، سواء في المؤسسات العسكرية أو المدنية، يستحقون رواتب توازي جهودهم، لكن المطلوب اليوم نظرة شاملة لا حلولاً مؤقتة”.
وأضاف: “لدينا بئر أموال لا يُستثمر، فيما نلجأ دائمًا إلى جيوب الناس لتأمين الموارد. هناك ملفان أساسيان يمكن أن يدرّا ملياري دولار سنويًا: الجمارك والتهرّب الضريبي. فقط من خلال تحصيل الضرائب المقرّرة منذ سنوات، يمكننا معالجة العجز بشكل حقيقي بدل الركض وراء تعديلات سطحية لا تدر أكثر من 300 مليون دولار”.
وفي ما يخص زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إلى لبنان، قال جعجع: “أهلاً وسهلاً بأي مسؤول يريد فتح صفحة جديدة مع لبنان، ولكن فتح هذه الصفحة يتطلّب الكفّ عن التدخّل في الشأن اللبناني الداخلي. المطلوب من إيران أن تتعامل مع الدولة اللبنانية كمؤسسة واحدة لا مع فصيل لبناني واحد، وأن تكون أي مساعدة من خلالها تمرّ عبر مؤسسات الدولة الرسمية، لا عبر قنوات موازية”.
وفي موضوع التعيينات، أشار رئيس حزب “القوات” إلى أن بعض التعيينات الأخيرة “جيدة نوعاً ما”، لكنه شدد على ضرورة الالتزام بالآلية التي وضعتها الحكومة، معتبراً أن “ما يحصل من تعيينات جاهزة تصل إلى مجلس الوزراء دون نقاش مُسبق أمر غير مقبول”. وأكد الاستعداد لخوض “مواجهة سياسية حتى آخر الدني” بشأن تعيين المدعي العام المالي، قائلاً: “لا نريد مرشحاً تابعاً لنا، بل نريد شخصية نزيهة ونظيفة الكف، أياً تكن مرجعيتها”.
وكشف جعجع أن هناك “10 آلاف” وظيفة تنتظر التعيين، بينما ما زال ملف الهيئة الناظمة للطاقة معلقًا رغم استيفائه كل الشروط.
واكد أن الدولة بحاجة إلى إعادة بناء كاملة، قائلاً: “نحن في عنق الزجاجة، ويجب اتخاذ قرارات سيادية، كملف السلاح الفلسطيني، من دون الرجوع إلى أحد. هذه مسؤولية الدولة وحدها”.
