قال رئيس اللجنة الفرعية لقانون إصلاح المصارف، النائب إبراهيم كنعان، إن اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء ناقش المادة الخامسة المتعلقة بتكوين الهيئة المصرفية العليا، وهي الجهة التي تُناط بها مسؤولية تصفية المصارف أو دمجها، أو إصلاح أوضاعها وفقًا لتقييم مستقل.
وأشار كنعان إلى أن حاكم مصرف لبنان قد تقدم خلال الجلسة باقتراح عملي لتعديل الصيغة الحكومية المتعلقة بهذه المادة، وقد نوقش الاقتراح بشكل مبدئي بحضور الوزراء المعنيين ولجنة الرقابة على المصارف.
وأوضح أن القرار اتُخذ بإعطاء مهلة قصيرة لدراسة الاقتراح الذي يركّز على استقلالية الهيئة عن الحكومة والمصارف، بحيث لا تضم في عضويتها ممثلين عن أي من الطرفين.
وأضاف أن الهدف من الاقتراح هو إنشاء هيئة مستقلة تمامًا قادرة على اتخاذ قرارات تتعلق بوضعية المصارف من دون تأثير سياسي أو مصرفي مباشر، موضحًا أن القرار بشأن هذا التعديل سيُتخذ في الجلسة المقبلة، إلى جانب مناقشة المادة السادسة المرتبطة بموجبات أعضاء الهيئة المصرفية العليا.
وأكد كنعان حدوث تقدّم نوعي في النقاشات، مشددًا على أهمية الانتقال من معالجة الحالات الاستثنائية إلى وضع إطار تشريعي شامل. ولفت إلى أن معالجة قضية الفجوة المالية وودائع المودعين تتطلب إقرار قانون الانتظام المالي الذي ما زالت الحكومة تتأخر في تقديمه، رغم المطالبة به منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.
وأشار إلى أن القانون المنتظر ضروري لإقرار حلول شاملة لأزمة المصارف، وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي، قائلاً: “قيل لنا إن القانون قيد الدراسة، وإن مصرف لبنان يعمل على إعداد تصور تُحال بموجبه المسودة إلى مجلس النواب. ونحن نضع كل جهدنا في سبيل إقراره لأنه أساسي للمودعين وللاقتصاد اللبناني”.
