أصدرت وزارة الخزانة الأميركية يوم الجمعة ترخيصًا عامًا جديدًا (رقم 25) يقضي بتخفيف فوري للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بما يشمل رفع القيود عن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، وزير الداخلية أنس خطاب، وعدد من المؤسسات والشركات الحكومية السورية. وتأتي هذه الخطوة في إطار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 13 أيار الجاري، خلال منتدى الاستثمار السعودي الأميركي، عن قراره برفع العقوبات عن سوريا.
ووفق بيان وزارة الخزانة، يسمح الترخيص الجديد بتنفيذ معاملات كانت محظورة سابقًا بموجب قانون “قيصر لحماية المدنيين في سوريا”، ما يمهد الطريق لاستثمارات جديدة وتدفق نقدي يدعم جهود إعادة الإعمار وتنشيط القطاع الخاص في سوريا. وأكدت الوزارة أن الترخيص لا يشمل أي إعفاء للجماعات “الإرهابية” أو الأفراد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، ويمنع التعاملات مع حكومات روسيا وإيران وكوريا الشمالية.
وأوضح وزير الخزانة سكوت بيسينت أن القرار يعكس التزام الإدارة الأميركية بدعم مستقبل مستقر ومزدهر لسوريا، مشيرًا إلى أهمية استمرار دمشق في جهودها نحو تحقيق الأمن والسلام. من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية إعفاءً خاصًا بموجب قانون قيصر لتسهيل عمل شركاء الولايات المتحدة الإقليميين والدوليين في دعم الاقتصاد السوري.
وقال بيان الخارجية الأميركية إن هذه الإجراءات ستسهم في تحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وتعزز الاستجابة الإنسانية في مختلف أنحاء البلاد.
كما أعربت الوزارة عن أملها في أن تكون هذه الخطوة بداية فصل جديد في العلاقة بين واشنطن ودمشق، تركز على السلام والاستقرار الإقليمي.
وفي رد رسمي، رحبت وزارة الخارجية السورية بالقرار الأميركي، معتبرة إياه “خطوة إيجابية لتخفيف المعاناة الإنسانية والاقتصادية”، وأكدت استعداد دمشق للتعاون مع الدول الراغبة على أساس من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
تزامنًا مع القرار الأميركي، أعلن الاتحاد الأوروبي رفع جميع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، مما يمهد الطريق أمام مزيد من التعاون الدولي ويعزز فرص إعادة بناء الاقتصاد والبنية التحتية السورية.
وتتضمن قائمة الكيانات والشركات التي شملها الترخيص الجديد المصرف التجاري السوري، المؤسسة العامة للبترول، شركات النفط والغاز، الخطوط الجوية العربية السورية، وعدة مؤسسات مالية وعامة، إلى جانب مؤسسات إعلامية وهيئات موانئ.
يذكر أن قرار تخفيف العقوبات جاء بعد لقاءات جمعت الرئيس ترامب مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إضافة إلى لقاء مباشر مع الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، ما يعكس تحركًا دبلوماسيًا إقليميًا لفتح صفحة جديدة في الملف السوري.
