أقدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تنفيذ عملية إعادة هيكلة واسعة النطاق لمجلس الأمن القومي، شملت طرد أو إعادة تعيين أكثر من 100 موظف، بما في ذلك مسؤولون مهنيون ومعينون سياسيون.
وأتت هذه الخطوة ضمن مسعى الإدارة لتقليص حجم المجلس وتعزيز دور وزارتي الخارجية والدفاع في صياغة السياسات الأمنية.
وتولى وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي يشغل أيضًا منصب مستشار الأمن القومي بالإنابة، قيادة هذه التغييرات. وتهدف الإدارة إلى تقليص عدد موظفي المجلس إلى نحو 50 موظفًا، مقارنةً بأكثر من 300 خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
كما شملت التغييرات دمج أو إلغاء عدة مديريات داخل المجلس، مثل تلك المعنية بالشؤون الأفريقية والمنظمات متعددة الأطراف. وأعرب بعض النقاد عن قلقهم من أن هذه الخطوات قد تؤثر سلبًا على فعالية التنسيق في السياسات الأمنية وإدارة الأزمات.
يُذكر أن هذه التغييرات تأتي في سياق توجه أوسع للإدارة نحو تقليص حجم البيروقراطية الفدرالية وتعزيز السيطرة التنفيذية على السياسات الأمنية.
