الجريدة ـ لبنان
أشار مصدر نيابي، في مواكبته للموقف المتطوّر لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي بدعوته للفصل بين التحقيقين في انفجار مرفأ بيروت، في حديث إلى صحيفة “الشرق الأوسط”، إلى أنّه “يتوخّى من موقفه هذا ملاقاة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في منتصف الطريق”، مؤكّدًا أنّ “التّطابق بينهما في وجهات النّظر، يعني أنّ لا جلسة لمجلس الوزراء ما لم يحسم القضاء أمره، ويبادر إلى تحقيق الفصل بين التّحقيقين”.
ولفت إلى أنّ “تطابُق موقف برّي وميقاتي، لا يعني أنّهما قررّا الاتفاق من تحت الطاولة لتشكيل رأس حربة في مواجهة رئيس الجمهوريّة ميشال عون”، مركّزًا على أنّ “لا صحّة لوجود تواطؤ بينهما لاستهداف الرئاسة الأولى”.
وأكد المصدر أنّ “برّي توافق مع البطريرك الرّاعي على أنّ المدخل للسّيطرة على الاشتباك السياسي، يكمن في الفصل بين صلاحيّة المحقّق العدلي في قضيّة المرفأ القاضي طارق البيطار، والأخرى المناطة بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”، مبيّنًا أنّ “الرّاعي التقى بميقاتي بعد اجتماعه ببرّي، ولم يتردّد رئيس الحكومة في الموافقة على الحلّ الّذي تفاهم عليه الرّاعي مع برّي”.
وأوضح المصدر أنّ “الرّاعي تواصل مع الرّئيس عون بعد اجتماعه ببرّي وميقاتي، وأطلعه على حصيلة ما تفاهم عليه معهما، وانتقل إلى بعبدا للقاء عون، الّذي أبدى تفهّمًا للمخرج الدّستوري الّذي حمله إليه البطريرك الماروني، لكن تجاوبه لم يُترجَم إلى خطوات ملموسة”.
وأضاف: “ما يؤكّد تفاهم الرّؤساء الثّلاثة على تعويم الاتّفاق، الحرص الّذي أبداه عون من خلال مكتبه الإعلامي، عندما نُسب إليه بعد انقضاء 24 ساعة على انعقاد اللّقاء الثّلاثي، أنّه يتابع تنفيذ ما تمّ الاتّفاق عليه بين الرّؤساء الثّلاثة، لكنّ الفريق السّياسي نفسه عاد وأطاح به، من دون أن يصدر أيّ ردّ فعل عن عون، يردّ فيه على اتّهام فريقه بتعطيل الاتفاق”.
