أعلنت اللجنة الدولية أنها “تمكنت الاثنين، من تيسير عملية إطلاق سراح أحد الأسرى، ونقله بأمان من غزة إلى السلطات الصهيونية، وتبرز هذه العملية الدور الحيوي الذي يمكن أن يؤديه وسيطٌ محايدٌ موثوقٌ به”.
وقالت رئيسة اللجنة الدولية ميريانا سبولياريتش: “على الرغم من ارتياحنا العميق لالتئام شمل عائلة أخرى اليوم، لا يزال الكابوس مستمرًا بالنسبة لبقية الأسرى وعائلاتهم، ولمئات الآلاف من المدنيين في أنحاء قطاع غزة، هناك حاجة ملحة إلى إرادة سياسية لإنقاذ الأرواح، واستئناف وقف إطلاق النار, ومن الضروري تجنيب المدنيين ويلات الأعمال العدائية، وضمان إيصال الدعم الإنساني إلى غزة، والسعي إلى لمّ شمل مزيد من العائلات”.
وأشارت اللجنة في بيان الى ان “الأسرى تعرضوا لفترة احتجاز مروعة دامت قرابة 600 يوم، ولطالما شددت اللجنة الدولية على أن القانون الدولي الإنساني يقتضي الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، مع ضمان المراعاة التامة لأمنهم وصون كرامتهم.
وبلغت الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة مستويات كارثية، وينص القانون الدولي الإنساني على ضرورة السماح بالمرور السريع ودون عوائق للدعم الإنساني للمدنيين، والعمل على تيسير إيصاله. وتجدد اللجنة الدولية دعوتها إلى السماح لها بالوصول إلى الاسرى الفلسطينيين المحتجزين لدى السلطات الصهيونية.
لقد أتاح وقف إطلاق النار السابق فرصة بالغة الأهمية للمدنيين لالتقاط الأنفاس، وبثّ الأمل في نفوس العائلات. غير أن انهياره أدى إلى تفاقم الدمار والنزوح والخسائر في الأرواح، ويجب استئناف وقف إطلاق النار بصورة عاجلة، ويتعين على جميع الأطراف أن تلتزم بضمان المضي قدمًا في مسار اتفاق لوقف إطلاق نار مستدام”.
واعربت اللجنة الدولية عن “التزامها بتنفيذ أنشطة الحماية والمساعدة في غزة، في إطار مهمتها الإنسانية، بما في ذلك تيسير المزيد من عمليات إطلاق السراح، وتقديم المساعدات الطبية، وغيرها من أشكال الدعم الإنساني الأساسي”.
