أصدرت القاضية المنفردة الجزائية في بيروت عبير صفا حكماً وجاهياً قضى بحبس المدعو ج.ر (لبناني) لانتحاله صفة محام.
وجاء في متن الحكم انه تم تنظيم محضر جرم مشهود من قبل النيابة العامة الاستئنافية في بيروت في حق المدعى عليه أوقف بموجبه لقيامه بانتحال صفة محام، وقد ورد في المحضر المذكور أن المدعى عليه حضر أمام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت للتقدم بشكوى جزائية في حق شقيقه وشقيقته ووالدته، وبعد عرض الشكوى على المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة، قام المدعى عليه بمراجعة مرافق القاضي حمادة المؤهل أول نبيل ديراني في الملف وعرّف عن نفسه أمام هذا الأخير بأنه محام ويريد مراجعة القاضي حمادة، وعند استجوابه من قبل القاضي المذكور أفاد بأنه يعمل في السياسة وبأنه لم يعرّف عن نفسه أمام المرافق بأنه محام بل عرّف عن نفسه بأنه صاحب شكوى ليعرف سبب عدم قبولها وبأنه لا يعرف لماذا أفاد المؤهل أول القاضي بأنه، أي المدعى عليه، عرّف عن نفسه بأنه محام.
وبناء على الوقائع والأدلة، ورد في الفقرة الحكمية ما خلاصته: “سنداً الى أحكام المادة 196 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، يُحكم بإدانة المدعى عليه بالجنحة المنصوص عليها في المادة 110 من قانون تنظيم مهنة المحاماة وحبسه مدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ مئة ألف ل.ل، وإبدال عقوبة الحبس تخفيفاً سنداً الى المادة 254 من قانون العقوبات بغرامة مقدارها ثمانية ملايين وخمسماية ألف ل.ل، على أن يُحبس في حال تخلفه عن تسديدها يوما واحدا عن كل عشرة الآف ل.ل سندا الى أحكام المادة 54 من قانون العقوبات، وبتضمينه النفقات كافة”.
