أكد وزير العدل عادل نصار أنهم “لن يكتفوا ببيان الإدانة وهناك تواصل مع الدول المعنية لوقف الاعتداءات الاسرائيلية لكن ليس هناك تكافؤ فرص لمواجهة عسكرية”.
وشدد على أنه “لا يستطيع حزب الله أن يكون مشاهداً أو أن يقرر تعيين نفسه نيابة عن الدولة اللبنانية”.
وأشار إلى أنه “هناك إجماع في مجلس الوزراء حول حصر السلاح ولم يظهر أي صوت معاكس داخل الجلسات في شأن هذا الموضوع”.
واعتبر أن “سلاح حزب الله لم يحمِ الشعب اللبناني ولا بناء الدولة ما لم يتم حصر السلاح بيدها”.
وقال: “لا اتفاقيات ثنائية بين حزب الله والدولة اللبنانية الموضوع ما بيمشي هيك””، مضيفاً: “مشروع استقلالية القضاء سلك مساره في اللجان النيابية وعقدنا خلوة في بكفيا لدرسه دامت 4 أيام وتم ارساله الى مجلس القضاء الاعلى”.
وتابع نصار: “الأسبوع المقبل سوف يعرض مشروع قانون استقلالية القضاء على مجلس الوزراء”.
