أعلنت “اللجنة الأهلية للمستأجرين” أن “12 نائبا مشكورين تقدموا اليوم الخميس، بطعن أمام المجلس الدستوري في دستورية القانون النافذ حكما رقم 1 /2025 الخاص بقانون الإيجارات للاماكن غير السكنية تسجل تحت الرقم 6/2025”.
وأشارت، في بيان، إلى أن “هذا الطعن يهدف بشكل خاص إلى التصدي الى عدد كبير من المخالفات والانتهاكات الدستورية سواء على صعيد ظروف إقراره وملابسات إصداره وحيثيات نشره ومحتواه ومندرجاته، لا سيما انتهاكه لعدد كبير من مواد الدستور ومقدمته، فضلا عن انتهاكه جملة مبادىء دستورية من التي تعتبر جزءا من الكتلة الدستورية”.
