ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” نقلاً عن المستشارة القانونية للحكومة، أنه لا يمكن لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إقالة رئيس “الشاباك” حتى يتم فحص الأساس القانوني والوقائع الذي يستند إليه في القرار.
بدوره، أشار رئيس الشاباك الصهيوني رونين بار، إلى أن قرار إقاله ليس مرتبطاً بأحداث 7 تشرين الأول، “ونتنياهو يزعم وجود أزمة ثقة مستمرة بيننا”.
وأضاف أن تحقيقاتهم بشأن 7 تشرين الأول، أظهرت تجاهلاً متعمداً من المستوى السياسي لتحذيراتهم.
وذكر بار، أنه يتعين إجراء تحقيق يشمل جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الحكومة ورئيسها وليس الجيش والشاباك فحسب.
ولفت إلى أن “مسؤوليتي الوطنية هي الدافع وراء قراري البقاء في منصبي نظرا لاحتمال التصعيد وإمكانية العودة للقتال في غزة”.
واعتبر أنه “ما زال يتعين علي استكمال الالتزامات لاستعادة المختطفين وإعداد مرشحين لخلافتي”.
وأضاف أن رئيس الوزراء “توقع مني ولاء شخصياً له، وهو أمر غير مقبول ويتعارض مع المصلحة العامة والقيم الوطنية.
وعمّت مظاهرات وإغلاق شوارع في “تل أبيب”، احتجاجاً على إقالة رئيس الشاباك.