الجريدة ـ لبنان
بقيت صفة «الدبلوماسية» التي أراد الأميركيون إعطاءها للمفاوضات ذات الصلة بترسيم الحدود البرية بينَ لبنان وكيان الاحتلال، طاغية على قراءة آخر الأخبار والمعلومات الواردة من واشنطن بشأن الملف اللبناني، كما طغت على اهتمامات الإعلام العبري الذي تابعَ أبعاد ما تحدّثت به المبعوثة الأميركية إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس وما تبعها من تصريحات وتحليلات.
ويبدو أن البلبلة الداخلية بشأن الكلام عن التطبيع، التي أحدثتها التصريحات الإسرائيلية دفعت كيان الاحتلال إلى التراجع عن تضخيم الموضوع، إذ صرّح بعض مسؤوليه أن كيانهم «لا يريد التطبيع مع لبنان وهذا الأمر غير مطروح بالنسبة إليهم». وفي السياق، كشفت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أمس «عن عدم وجود محادثات تطبيع بين إسرائيل ولبنان في الوقت الراهن». ونقلت الصحيفة عن مصدر مطّلع قوله، إنه «لا توجد مفاوضات حالياً حول التطبيع بين إسرائيل ولبنان».
جاء ذلك بعد تصريحات لمسؤول إسرائيلي أكّد أن «المناقشات مع لبنان بشأن الحدود البرية هي جزء من خطة شاملة مع استمرار الزخم نحو تحقيق التطبيع».
وأضافت الصحيفة أن «إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلنت الثلاثاء الماضي عن التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل ولبنان للبحث في 13 نقطة متنازعاً عليها على الحدود البرية، إلى جانب خمس نقاط ثابتة تعمل عليها إسرائيل في جنوب لبنان». لكنّ الصحيفة أوردت تصريحاً لمصدر مطّلع على تفاصيل المحادثات، قائلاً إن «هذه المحادثات قد تستغرق أسابيع قبل أن تبدأ، ومن غير الواضح ما إذا كانت ستؤدي إلى اتفاقات». فيما ذكر مصدر آخر أن تصريحات إسرائيل بشأن التطبيع قد تضرّ بفرص التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البرية، حيث سيستغل منتقدو الحكومة اللبنانية هذه التصريحات لمهاجمتها، ما يؤدي إلى تقويض التقدّم في المحادثات.
وأخذ هذا الموضوع أمس، حيزاً من النقاش في جلسة مجلس الوزراء، حيث صرّح وزير الإعلام بول مرقص أنّ «التفاوض مع إسرائيل لا يزال جارياً بطريقة غير مباشرة»، وأنّ موقف لبنان واضح ضدّ التطبيع، مشيراً إلى أنّ «الإفراج عن الأسرى اللبنانيين تمّ بالتفاوض غير المباشر، وكلّ ما يُحكى عن التطبيع مجرّد كلام صحافي».
وقال نائب رئيس الحكومة طارق متري تعليقاً على ما يشاع حول التطبيع إنّ «الإسرائيليّ يحاول فرض أمرٍ واقع ولكن لبنان لا يزال على موقفه».
من جهته، أشار وزير الخارجيّة يوسف رجّي إلى أنّه «لم يصلنا أي موقفٍ رسميّ حول ما يُشاع عن تطبيع مع إسرائيل، وكل ما يُقال هو مجرد كلام صحافيّ، فهذا الموضوع ليس مطروحاً نهائياً».
ورغمَ النفي، استمر البعض في استغلال هذا الموضوع في إطار «الزكزكات» في الداخل اللبناني وربطه بسلاح المقاومة، من بينها ما نُقل عن رئيس الحكومة نواف سلام وعده بعقد جلسة لمجلس الدفاع لبحث سلاح حزب الله. وهو الأمر الذي تولّت قناة «العربية» السعودية تكراره أمس، قبل أن تنفيه مصادر القصر الجمهوري التي قالت إن «رئيس الجمهورية جوزيف عون هو المخوّل بدعوة المجلس الأعلى للدفاع وهو من يقرر هذا الأمر، وليست لديه النية لفعل ذلك».
وفي سياق آخر، انتهت أمس المرحلة الأولى من التعيينات، إذ أقرّ مجلس الوزراء، بتوافق ثلاثي بينَ أركان السلطة تعيين العميد رودولف هيكل قائداً للجيش، والعميد رائد عبدالله مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي.
كما أقرّ تعيين العميد حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام، والعميد إدغار لاوندس مديراً عاماً لجهاز أمن الدولة. كذلك، عُيّن العميد مرشد الحاج سليمان نائباً للمدير العام لأمن الدولة». وفيما أقرّ مجلس الوزراء «البند المتعلّق بتطويع 4500 جندي في الجيش على ثلاث دفعات»، قالت مصادر وزارية لـ«الأخبار» إن المرحلة الثانية ستشهد إقراراً للتعيينات القضائية، وكان هناك إصرار خلال الجلسة على الإسراع فيها، حيث ستشهد الأيام المقبلة اتصالات مكثّفة بشأنها».
لكنّ التعيينات التي جرت أمس في الجيش وقوى الأمن الداخلي وفي الأمن العام وأمن الدولة، ستكون لها تداعياتها داخل هذه المؤسسات، اذ يُفترض أن يتم البت قريباً في مصير مدير الاستخبارات في الجيش العميد طوني قهوجي، حيث تتواصل المساعي الداخلية والخارجية لعدم إقالته من منصبه، وهو أمر يظل رهن مشاورات جارية بين الرئيس عون والقائد الجديد للجيش العماد رودولف هيكل.
أما المنصب الآخر والذي له خصوصية، فيتصل بفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، حيث يتعرض رئيس الحكومة نواف سلام لضغط من جانب الرئيس فؤاد السنيورة من أجل إصدار قرار بتعيين العميد محمود القبرصلي رئيساً للفرع ووضع الرئيس الحالي العميد خالد حمود في تصرف ديوان المدير العام لقوى الأمن الداخلي.
واتُّفق على تسريع عملية التسلّم والتسليم بين المدراء المعيّنين والذين يغادرون مواقعهم الآن، حيث يرتقب أن تحصل مناقلات عسكرية أبرزها وضع عدد من الضباط الكبار في التصرف بعدما كُسرت أقدميتهم بتعيين زملاء لهم في مناصب أعلى رتبة عسكرياً.
