يتواصل النزوح السوري شمالاً، حيث وصل العدد شبه الرسمي إلى 10 آلاف، اجتازوا النهر الكبير وتوزعوا على نحو 15 منطقة علوية في عكار وطرابلس، وقد اشتكى النائب سجيع عطية من غياب الدولة، سواء في التعامل مع النزوح او السيطرة الامنية على الموقف، فيما حذرت مصادر ديبلوماسية من انتقال التوتر الى الداخل اللبناني، وطالبت السلطات السياسية بفعالية اكبر في التعامل مع الموقف المستجد.
وفيما العمل على اعادة النازحين السوريين الموجودين اصلا على الاراضي اللبنانية متعثر، في ظل عدم استجابة السلطة السورية الجديدة، وكذلك “تطنيش” المجتمع الدولي، فان دخول قوافل جديدة عبر المعابر الشمالية غير الشرعية، قابله صمت مطبق من الحكومة التي لم تصدر أي بيان أو تتخذ اي تدابير استثنائية.
ورفعت فاعليات عكار السياسية الصوت، بعدما استشعرت بالخطر الاقتصادي والاجتماعي وحتى الأمني الوافد إلى مجتمعها، في ظل تطمينات نشرها رؤساء البلديات والمخاتير وفاعليات عكار حول استتباب الأمن «حتى إشعار آخر»، منطلقين بذلك من الأسباب الإنسانية وخوف النازحين على أرواحهم بسبب الإعدامات الطائفية.
وأجواء الإطمئنان في عكار لا تنسحب على الواقع في مدينة طرابلس، حيث ساهم انتشار الجيش وفرض الأمن في تبريد الاجواء، بعد ان لجأ عدد كبير من النازحين الى منازل أقارب لهم في المدينة. وتبقى المخاوف قائمة من انتشار المخيمات التي يصل عددها إلى 3100 مخيم منتشرة في 1000 بلدة، وبات يهدد الاستقرار الديموغرافي والهوية المجتمعية.
