أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، “ردّا على الخبر الذي يتم تداوله حول وجود مشروع اعدته الحكومة لإلغاء بعض المؤسسات العامة والهيئات والمجالس، ان المشروع الذي يتم تداوله هو عبارة عن مسودة أعدتها الحكومة السابقة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي”.
وأضافت في بيان: “الواقع ان هذا المشروع لم يناقش من الحكومة الحالية برئاسة الرئيس نواف سلام ولم يُعرض عليها اصلاً فافتضى التوضيح”.
