تمكنت قاضية اتحادية أميركية من عرقلة أمر الرئيس دونالد ترامب بقطع التمويل عن مؤسسات رعاية الشباب المتحولين جنسياً.
وبموجب حكم أصدرته قاضية اتحادية في سياتل مساء الجمعة، يظل قرار الرئيس دونالد ترامب بسحب التمويل الاتحادي من المؤسسات التي تقدم رعاية تأكيد الهوية الجنسية للشباب المتحولين جنسياً معطلاً على المدى الطويل.
وكانت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية لورين كينغ، قد منحت في وقت سابق أمراً قضائياً تقييدياً مؤقتاً لمدة أسبوعين، بعد أن رفع ممثلو الادعاء الديمقراطيون في واشنطن وأوريغون ومينيسوتا دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، وانضمت ولاية كولورادو لاحقا إلى القضية.
وانتهى أمر كينغ المؤقت يوم الجمعة، حيث عقدت جلسة استماع في ذلك اليوم قبل أن تصدر أمراً قضائياً أولياً يمنع تنفيذ معظم خطة ترامب حتى يتم البت في القضية بشكل نهائي.
ورفضت القاضية جزءا من الطعن المقدم من الولايات فيما يتعلق بحماية الأمر ضد ختان الإناث، مبررة ذلك بأنه “لا يوجد تهديد موثوق بالملاحقة القضائية” في مثل هذه الحالات.
وتتناول القضية أمرين تنفيذيين أصدرهما ترامب:
– يدعو الأول، بعنوان “الدفاع عن النساء من تطرف أيديولوجيا النوع الاجتماعي”، إلى سحب الأموال الاتحادية من البرامج التي “تروج لأيديولوجيا النوع الاجتماعي”.
– الثاني، بعنوان “حماية الأطفال من التشويه الكيميائي والجراحي”، يطالب الحكومة الاتحادية بقطع المنح البحثية والتعليمية عن المؤسسات، بما في ذلك كليات الطب والمستشفيات، التي تقدم رعاية تأكيد الهوية الجنسية للأشخاص دون سن 19 عاماً. وقد توقفت عدة مستشفيات في أنحاء البلاد عن تقديم هذه الرعاية، بما في ذلك مثبطات البلوغ والعلاجات الهرمونية، عقب صدور الأمر.
