أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه “تزامنا مع إطلاق مشروع الإنتقال إلى نظام الأعمال الجراحية الإستشفائية المقطوعة منذ أشهر عدة، تعهد المدير العام للصندوق محمد كركي بدعم القطاع الصحي الذي يتعامل بإيجابية لإنجاح هذه العملية الإصلاحية والتطويرية، ويبدي التزاما بتقديم الفواتير الإستشفائيّة المقطوعة الى الضمان بحسب التعرفات الجديدة، دون تقاضي أي فروقات مالية غير مبررة”.
وقالت المديرية في بيان: “عليه، واستكمالا لهذا النهج، أصدر الدكتور كركي قراراً بتاريخ 27/2/2025 حمل الرقم 110 قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق دفعة مالية رابعة من السلفات على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة بقيمة 54 مليار ليرة، ليصبح مجموع ما تمّ تسديده منذ مطلع العام 2025 عن هذه الأعمال حوالى 206 مليار ليرة، بالإضافة إلى تسديد حوالى 235 مليار ليرة للمعاملات العائدة لعلاج مرضى غسيل الكلى، وبالتالي فإنّ الضمان يكون قد سدّد للمستشفيات والأطبّاء حوالى 441 مليار ليرة منذ مطلع العام 2025”.
وأشارت الى ان كركي دعا “مجدّداً المستشفيات والأطبّاء كافّة إلى الالتزام بالتعرفات التي تصدر عن إدارة الصندوق ويؤكّد أنّه لن يتوانى عن اللجوء إلى اتّخاذ التدابير اللازمة في حقّ المخالفين والتي قد تصل حدّ فسخ العقود واللجوء إلى القضاء المختص”.
وأضافت: “كما أعلن المدير العام بأنّه سوف يرفع إلى مجلس إدارة الصندوق التعرفات الجديدة لكل الأعمال الإستشفائيّة خارج الأعمال المقطوعة فور إنجازها في اللجنة الإستشاريّة الطبيّة العليا نهار الثلاثاء القادم ليصار إلى درسها وإقرارها وفق الأصول المتبعة في الصندوق”.
