أعلن مجلس أوروبي معني بحقوق الإنسان، اتخاذ قرار ضد تركيا، بسبب رجل الأعمال والناشط الحقوقي ومؤسس منظمة “أناضولو كولتور”، المسجون عثمان كافالا.
وأشار المجلس أنه أبلغ تركيا، بإعداده مذكرة “مخالفة إجراءات” لعدم إطلاقها سراح كافالا، في خطوة قد تؤدي إلى تعليق عضوية أنقرة في المجلس. كما وأصدر تحذيرا تماشيا مع حكم أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2019، وكان هذا التحذير سببا لدفع تركيا إلى اتهام المجلس ومقره ستراسبورج بالتدخل في عمل محاكمها المستقلة.
وأوضح في بيان له “مع عدم ضمان إطلاق سراح المذكور على الفور، تعتبر اللجنة الوزارية أن تركيا ترفض الامتثال إلى حكم المحكمة النهائي في هذه القضية”. كما طلب من تركيا، تقديم وجهة نظرها في القضية بحلول 19 كانون الثاني 2022، وسيحيل الأمر إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اجتماعها اللاحق في الثاني من شباط.
وكانت قد أعلنت محكمة تركية، الأسبوع الماضي، باستمرار سجن كافالا المتهم بمشاركته في محاولة انقلابية في تركيا في 2016.
وفي نفس السياق كانت الولايات المتحدة، قد دعت تركيا في وقت سابق، للإفراج فورا عن رجل الأعمال عثمان كافالا، المحتجز منذ أكثر من ثلاثة أعوام من دون إدانة. وأشارت الخارجية الأميركية، إلى أن “التهم الزائفة الموجهة لكافالا واستمرار احتجازه والتأخير المستمر في إنهاء محاكمته، بما في ذلك من خلال دمج قضايا ضده، تقوض احترام سيادة القانون والديمقراطية”.
فيما أكدت تركيا على الالتزام بأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.