توفيت سيدة مصرية بشكل مفاجئ بعدما تعرضت لعملية نصب على منصة FBC، حيث تم الاستيلاء على مليارات الدولارات من المواطنين.
وكشف كريم صالح، أحد جيران السيدة صباح، وهي مسنة من محافظة الدقهلية، أن الأخيرة “توفيت إثر صدمة نفسية شديدة بعد أن فقدت 50 ألف جنيه استثمرتها في المنصة”.
وقال صالح إنهم “كانوا قد وعدوها أنها ستأخد 80 ألف جنيه أرباح، وأرسلوا لها رصيد وهمي، وبعد ما فهمت أنهم نصبوا عليها، أصابها حزن شديد حتى ماتت من القهر”.
وكشفت تحريات أجهزة الأمن، أن المسؤول الرئيسي عن منصة FBC يدعى “ح ع”، ويعاونه مجموعة من الأفراد، أغلبهم من محافظات الدلتا، وتم تشكيل فريق بحث مكبر لضبط المتهمين بعد استيلائهم على مبالغ مالية تقدر بالمليارات.
وتعرض أكثر من مليون شخص في مصر، لعملية احتيال كبرى عبر منصة FBC الإلكترونية، مما تسبب في خسائر تجاوزت 6 مليارات دولار، حيث قالت وسائل إعلام مصرية إنه تم إغلاق المنصة.
وزعمت المنصة تقديم عوائد مالية كبيرة مقابل تنفيذ مهام يومية بسيطة، ونجحت في جذب آلاف المستخدمين من خلال استراتيجيات تسويقية مضللة، بما في ذلك استخدام مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتقدم مئات الضحايا في مصر ببلاغات رسمية ضد المنصة، مشيرين إلى أنهم “باعوا ممتلكاتهم أو استدانوا للاستثمار فيها بناء على وعود كاذبة”.
في ظل تزايد جرائم الاحتيال الإلكتروني، أقرت مصر تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، بما يشمل السجن والغرامات الكبيرة. الحادثة تسلط الضوء على أهمية توخي الحذر وتعزيز الوعي بمخاطر الاحتيال الإلكتروني.
من جانبه، حذر رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب النائب أحمد بدوي، من “خطورة المنصات الإلكترونية التي تمارس النصب على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مثل منصة FBC، والتي تستغل بساطة البعض لسحب أموالهم، بل قد تصل إلى الاستيلاء على كل ما يملكونه”.
وأوضح بدوي، أن “هذه المنصات تخدع المواطنين بإيهامهم بأنها مرخصة من الدولة، وهو أمر غير صحيح”، مشيراً إلى “عدم وجود نص قانوني ينظم ترخيص التجارة الإلكترونية. ورغم تحذيرات وزارتي الداخلية والاتصالات، لا يزال بعض المواطنين يقعون في هذا الفخ”.
وأضاف أن “أصحاب هذه المنصات يتمتعون بذكاء كبير، حيث يدفعون الأرباح بانتظام خلال الأشهر الثلاثة الأولى، مما يغري المواطنين بإعادة استثمار أموالهم طمعًا في تحقيق مكاسب أكبر، مع وعد بأرباح تصل إلى 45% من المبلغ المستثمر”.
وكشف أن “90% من الضحايا يعاودون ضخ أموال جديدة أملاً في المزيد من الأرباح”.
واستنكر ثقة المواطنين في هذه العمليات الاحتيالية، مشيرًا إلى “ضبط شبكة نصب دولية منذ ثلاثة أشهر تضم مصريين وأجانب، ومع ذلك تستمر مثل هذه الحوادث”.
وأكد أن “هذه الأنشطة ليست شرعية، ولا توجد شركات أو معاملات إلكترونية مرخصة بهذا الشكل، معلنًا أن اللجنة ستجدد توصيتها للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحصر منصات النصب الإلكتروني”.
وشدد بدوي على أن “الدولة تقوم بدورها في التصدي لهذه المنصات، حيث يتم التعامل فورًا مع أي منصة يتم اكتشافها”.
