أعلن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عن تعميم، إلى كافة المؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة، طلب اليها اخضاع حساباتها لنظام تدقيق داخلي ومستقل من قبل مكتب تدقيق ومحاسبة معتمد، وذلك تطبيقاً للمادة /73/ من قانون الموازنة للعام 2001.
وجاء ذلك تعزيزاً للشفافية، وبُغية مكافحة الفساد ومُلاحقة مرتكبيه والحفاظ على حُسن سير العمل ومنع هدر المال العام،
