أعلن الوزير السابق للطاقة وليد فياض، أنه “رداً على الحملة الإعلامية المغرضة التي استهدفته بشأن ملف الفيول المزعوم بغشه، يود توضيح الحقائق للرأي العام بكل شفافية”.
وقال فياض في بيان: “حصلنا في الثامن والتاسع من شهر شباط الحالي على نتائج إيجابية من مكتب فيريتاس دبي، تؤكد مطابقة الوقود للمواصفات، وذلك بعد اختبار أجري على عينة من ميناء التحميل أولًا، ثم عينة من على السفينة بعد التحميل مباشرة وذلك تماشياً مع دفتر شروط المناقصة”.
ولفت الى أنه “بسبب حملة افتراءات من بعض وسائل الإعلام التي تروج لمعلومات مضللة، وبسبب تدخلات أشخاص فاسدين يسعون لتعطيل قطاع الطاقة في البلاد، تم منع تفريغ حمولة السفينة بشكل غير مبرر بحجة أن الحمولة غير مطابقة للمواصفات، ما اضطرنا إلى إعادة اختبار الوقود على متن السفينة بعد وصولها”.
وأشار الى أن “هذه العملية أدت إلى تأخّر وصول الباخرة المحمّلة ب35 الف طن من الفيول إلى معملي الذوق والجيه الجديدين لمدة 10 أيام، ولم تصل النتائج إلا اليوم الإثنين، مؤكدة مطابقة الوقود تماما للاختبارات السابقة”.
وأكد فياض أن “هذا التأخير المفتعل لم يكن بلا كلفة، بل أدى إلى خسائر اقتصادية جسيمة يتحملها اللبنانيون:
• 200,000 دولار خسائر مباشرة بسبب التأخير،
• 48 مليون كيلووات ساعة من الكهرباء غير المنتَجة (200 ميغاوات × 240 ساعة)، مما أجبر المواطنين على اللجوء إلى المولدات الخاصة، التي تكلفهم 25 سنتا إضافيا لكل كيلووات ساعة، أي ما يعادل 12 مليون دولار خسائر اقتصادية على مستوى البلاد.
• 12 مليون دولار خسارة في إيرادات مؤسسة كهرباء لبنان بسبب توقف إنتاج الكهرباء بعد نفاذ كمية الفيول التي كانت في خزانات الشركة”.
وقال: “إنني أحمل المسؤولية الكاملة للأطراف التي تسببت بهذه الأزمة، وأطالب بمحاسبة الأفراد ووسائل الإعلام التي نشرت الأخبار الكاذبة وروجت لهذه العرقلة، مما ألحق ضررا فادحا بمصالح الدولة والمواطنين”.
