اعتبر النائب جميل السيد أن حكومة الرئيس السابق فؤاد السنيورة، تبنّت شهود الزور الـ13.
وكتب السيد عبر صفحته على “اكس”: “14 شباط،ذكرى إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمه الله، فهل ظهرت الحقيقة وتحقّقت العدالة كما يزعمون؟!!”.
وأضاف: “التحضيرات اليوم لهذه الذكرى تختلف عن السنوات الماضية من حيث الدعوات لأكبر حشود شعبية تحت شعار إسترداد الزعامة في ظل المتغيرات في لبنان وسوريا، بينما الواقع أن معظم الذين نادوا وتاجروا بالحقيقة والعدالة قد باعوا دم الشهيد مقابل منافعهم الشخصية والسياسية والمالية بحيث بات معظمهم أغنى منه ومن عائلته”.
وأشار إلى أنه “من خلال الأدلة والوقائع التي تسلّمتها من المحكمة الدولية بعد مراجعتها من قبلي لسنوات، فإنّ الثابت أنّ حكومة السنيورة ومدعي عام التمييز سعيد ميرزا ثم غسان عويدات ومعهم وسام الحسن وغيرهم، قد تبنّوا شهود الزور ال13، وعلى رأسهم “الشاهد الملك” محمد زهير الصديق، ولم يحققوا معهم لكشف من جنّدهم لتضليل التحقيق مما كان سيكشف القتَلة الحقيقيين لرفيق الحريري”.
وتابع: “عندما ذهبتُ رسمياً كشاهد في لاهاي عام 2018، سألني رئيس المحكمة الدولية القاضي ديفيد راي عن رأيي في من قَتَل الحريري، فأجبته بوضوح: حققوا مع شهود الزور الذين ضللوا التحقيق فتعرفون مَن جنّدَهُم ومن قتَل الرئيس الشهيد،
وهذا التزوير جعل رئيس المحكمة الدولية ديفيد راي أن يطلب رسمياً في الحُكم الذي أصدره عام 2020، من الحكومة اللبنانية والامم المتحدة، الإعتذار من جميل السيّد ورفاقه والتعويض عليهم”.
ولفت إلى أنه “لمن يريد معرفة الحقيقة الكاملة حول الإغتيال وشهود الزور يمكنه الإطلاع على الروابط ادناه عن شهادتي الكاملة أمام المحكمة الدولية عام 2028 بالصوت والصورة، ورحم الله الرئيس الشهيد وعزاؤنا لكل محبيه من المواطنين المخلصين وليس لأهل السياسة والمصالح الكاذبين”.
