طلب المجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، من كافة الإدارات العامة والأجهزة المعنية بالتحضير للانتخابات “تنسيق الجهود لانجاح الاستحقاق الدستوري”.
في مستهل الجلسة، تحدث عون لافتاً الى ان “ضمان نجاح الانتخابات النيابية، يكون في جانب مهم منه من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية والإدارية. مشدداً على “ضرورة عقد اجتماعات متتالية بين الأجهزة والقوى المعنية لضمان نجاح الإجراءات التي سيتم تطبيقها قبل الانتخابات وفي خلالها وبعدها”.
وأشار إلى أن “ثمة مؤسسات اجنبية سوف تراقب الانتخابات كما حصل في دورات سابقة، ولا بد من تسهيل مهمتها”، مشدداً على “دور هيئة الاشراف على الانتخابات لتقوم بواجبها كاملاً وفق المهام المحددة لها في قانون الانتخاب لتأمين انتخابات نزيهة وحرة وشفافة”. ودعا عون الى “وضع قواعد لسلوك التغطية الإعلامية للانتخابات وفق القواعد المحددة”.
ثم تحدث ميقاتي ولفت إلى أهمية الاستحقاق الانتخابي، مشددا على “وجود قاعدة أساسية لا بد من المحافظة عليها وهي هيبة الدولة وكرامة مؤسساتها، لا سيما المؤسسات العسكرية والأمنية، لتأمين حماية المواطن ومواجهة الاستحقاقات المنتظرة، والبلاد مستقرة وآمنة”.
وأضاف: “لا يمكن تجاهل الخلافات السياسية في البلاد، وكل طرف يتمتع بحرية الرأي، ولكن لا بد من التنبه الى ان حرية كل فرد تقف عند حرية الاخرين. من هنا، اي عمل يمكن ان يسيء الى الاستقرار مثل التعرض للقوى الامنية لن يكون لمصلحة لبنان واهله”. مضيفاً: “نحن مع حقوق الانسان ومع التعبير الحر لكن لكل شيء حدوده، وتجاوز هذه الحدود من دون رادع يؤثر على هيبة الدولة والسلامة العامة والكرامة الوطنية. اذا لم نؤسس منذ اليوم لمناخات إيجابية، فإن البلاد قد تكون مقبلة على مزيد من الإشكالات، لذلك يجب ان نكون محصنين ونحمي وطننا من الذهاب في اتجاه الهاوية”.
بعد النقاش، اتخذ المجلس الأعلى للدفاع قرارات عدة ابرزها:
1- الطلب الى كافة الإدارات العامة والأجهزة المعنية بالتحضير للانتخابات، تنسيق الجهود اللازمة من النواحي الإدارية واللوجستية والمالية والأمنية والعسكرية لانجاح هذا الاستحقاق الدستوري.
2- تكثيف الاجتماعات بين الأجهزة الأمنية لاتخاذ القرارات المناسبة في سياق التحضير للانتخابات ومواكبتها وبعدها.
3- تشكيل غرفة عمليات في وزارة الداخلية لمواكبة سير العملية الانتخابية من النواحي كافة.
4- التأكيد على دور هيئة الاشراف على الانتخابات لتنفيذ مهامها المحددة في قانون الانتخابات.
5- الاستمرار في حملات توعية المواطنين لتسهيل عملية الاقتراع.