الجريدة ـ لبنان
/ مرسال الترس /
كثيرة ومتشعبة هي التحليلات حول إجراء الإنتخابات النيابية من عدمه.
قبل أسبوعين ونيّف من موعد إجراء “أسوأ” انتخابات في لبنان منذ الاستقلال، وفق توصيف العديد من الخبراء في هذا المجال، ومع حدوث كارثة الزورق قبالة شاطئ عاصمة الشمال مساء السبت الفائت، وما رافقها ويرافقها من أعمال شغب وقطع طرقات ومحاولات استهداف الجيش كمؤسسة، إزدادت الشكوك حول مصير تلك الإنتخابات، ليس بشكل عام في المطلق وعلى كافة الاراضي اللبنانية، وإنما وفق سيناريوهات تُرسم بدقة متناهية من قبل غرف “سوداء” متخصصة، بعدما أشارت معظم الاحصاءات والاستبيانات إلى فشل تفوّق لوائح “المشروع السيادي” المدعوم بدولارات خضراء “غير نقية”، كما يصفها البعض، على لوائح”مشروع المقاومة”!
وفي هذا السياق، ومع عدم قدرة أي فريق، مهما استحصل على دعم، على اتخاذ خطوات مباشرة وعلنية لمنع الانتخابات من الحصول، لا يستبعد الخبراء المتابعون أن يلجأ “المتضررون” من النتائج المحتملة، والتي باتت على كل شفة ولسان، إلى الاستمرار في شحن الأجواء، كما حصل على هامش كارثة الزورق المنكوب، بإشعال الأرض في أكثر من سيناريو قبيل الانتخابات، للوصول الى الصورة التالية:
النجاح في تعطيل انتخابات مدينة طرابلس أو (الدائرة الثانية) في الشمال، وربما دوائر الشمال الثلاث، للعمل على قلب او تعديل النتائج لصالح “الفريق السيادي” عندما يُصار إلى استدراك إجراء انتخاباتها بعد أسبوع أو أسبوعين مثلاً!
اللعب على وتر إشعال أسعار الدولار، بحيث يصار، عشية موعد الانتخابات ببضعة أيام، إلى “دفع” الدولار الأميركي للتحليق والوصول إلى حدود الأربعين الف لبنانية ليرة مقابل الدولار الواحد، وربما أكثر. ولأن اسعار المحروقات باتت مرتبطة بسعر الدولار، فعندها قد يصبح سعر صفيحة البنزين ثمانمئة الف ليرة، وربما مليون ليرة، الأمر الذي سيحد من تنقل المواطنين!
وبين هذه وتلك، قد يصار إلى استحداث سيناريوهات أخرى، والموجود مثلها الكثير في زوايا الغرف السوداء وفي رؤوس من يديرها.
هذه الأجواء دفعت العديد من المرشحين الذين كانوا يعدون الناخبين بـ”منّ وسلوى” العملة الخضراء، إلى التخفيف من مصاريفهم، وقد لاحظ المراقبون والمتابعون انهم قد غابوا عن السمع بشكل ملموس، لا من حيث الخدمات لمن يريد أن يقترع، ولا من جهة الحماس لإجراء الاحصاءات والاستبيانات، حيث أن تلك العمليات ستؤدي إلى خسارتهم كميات وافرة من الدولارات التي ستذهب هباء طالما أن لا شيء محسوماً وفق كل المعطيات القائمة.
وفي كل الظروف، إن وصف هذه الانتخابات بالأسوأ، ليس من ناحية كمية الأموال التي جرى ضخها قبل أشهر عدة على ما يُسمى بجمعيات المجتمع المدني، بل من ناحية اعداد اللوائح والأسماء التي ضمّتها والتي لا علاقة لها بالسياسة المنتجة التي يُفترص أن تتولى تشريع القوانين أو رسم السياسات المستقبلية للبلد، فإن توصيف “الأسوأ” يبقى ملطفاً جداً إزاء ما ينتظر البلد من خرائط طُرق!
