الجريدة ـ لبنان
مع اقتراب الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى بين العدو الاسرائيلي وحركة “حماس” من حافة الإعلان عنه رسمياً، لا تزال بعض النقاط عالقة، حيث أفادت مصادر صحافية، الاثنين، أن “إسرائيل تود معرفة مصير هدار جولدن ومعلومات واضحة عنه، كما تود إنشاء منطقة عازلة شمال وشرق القطاع بعمق 2كم”.
والاتفاق من مرحلتين، على مدى 42 يوماً لكل واحدة، وتنص المرحلة الأولى على الوقف المؤقت للعمليات العسكرية المتبادلة من قبل الطرفين، وانسحاب القوات الصهيونية شرقاً وبعيداً عن المناطق المكتظة بالسكان إلى منطقة بمحاذاة الحدود في جميع مناطق قطاع غزة، بما في ذلك وادي غزة (محور نتساريم ودوار الكويت).
كما أشارت إلى وقف مؤقت للنشاط الجوي (للأغراض العسكرية والاستطلاع) في غزة لمدة 10 ساعات يومياً، ولمدة 12 ساعة في أيام إطلاق سراح الأسرى، ونصت أيضاً على عودة النازحين إلى مناطق سكناهم، والانسحاب من وادي غزة (محور نتساريم ودوار الكويت).
وأوضحت المصادر أنه في اليوم السابع (بعد إطلاق سراح 7 من المحتجزين) تنسحب القوات الصهيونية بالكامل من شارع الرشيد شرقاً حتى شارع صلاح الدين، وتفكك المواقع والمنشآت العسكرية في هذه المنطقة بالكامل، مع البدء بعودة النازحين إلى مناطق سكناهم (بدون حمل سلاح أثناء عودتهم)، وكذلك حرية الحركة للسكان في جميع مناطق القطاع، ودخول المساعدات الإنسانية من شارع الرشيد بدءا من أول يوم ومن دون معوقات.
أما في اليوم الـ 22، فستنسحب قوات الاحتلال من وسط القطاع (خاصة محور نتساريم، ومحور دوار الكويت) شرق طريق صلاح الدين إلى منطقة قريبة من الحدود، وسيتم تفكيك المواقع والمنشآت العسكرية بالكامل.
كما ستستمر عودة النازحين إلى أماكن سكناهم (من دون أن يحملوا معهم السلاح أثناء العودة إلى منازلهم) في شمال القطاع، كما ستستمر حرية التنقل للسكان في جميع مناطق القطاع.
إلى جانب ذلك، نص الاتفاق على أنه بدءاً من اليوم الأول سيتم إدخال كميات مكثفة وكافية من المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة والوقود (600 شاحنة يومياً على أن تشمل 50 شاحنة وقود، منها 300 للشمال) بما في ذلك الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء والتجارة والمعدات اللازمة لإزالة الركام، وإعادة تأهيل وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز في كل مناطق قطاع غزة، واستمرار ذلك في جميع مراحل الاتفاق.
وفي تفاصيل تبادل الأسرى بين الجانبين، فكشفت المصادر أنه خلال المرحلة الأولى، ستطلق “حماس” سراح 33 من الأسرى “الإسرائيليين” (أحياء أو جثامين) من نساء (مدنيات ومجندات) وأطفال (دون سن 19 من غير الجنود) وكبار السن (فوق سن 50) ومدنيين جرحى ومرضى، مقابل أعداد من الأسرى في السجون والمعتقلات “الإسرائيلية”، وذلك وفقا للتالي:
تطلق “حماس” سراح جميع الأسرى “الإسرائيليين” الأحياء من النساء المدنيات والأطفال (دون سن 19 من غير الجنود)، بالمقابل تطلق “إسرائيل” سراح 30 من الأطفال والنساء مقابل كل أسير(ة) إسرائيلي(ة) يتم إطلاق سراحهم، بناء على قوائم تقدمها “حماس” حسب الأقدم اعتقالا.
ثم تطلق الحركة سراح جميع الأسرى “الإسرائيليين” الأحياء كبار السن (فوق سن 50 عاما) و المرضى والجرحى المدنيين، في المقابل تطلق “إسرائيل” سراح 30 أسيرا من كبار السن (فوق 50 عاما) والمرضى مقابل كل أسير(ة) إسرائيلي(ة)، بناء على قوائم تقدمها حماس حسب الأقدم اعتقالا.
ولاحقا تطلق “حماس” جميع المجندات “الإسرائيليات” اللواتي على قيد الحياة، في حين تطلق “إسرائيل” سراح 50 أسيرا من سجونها مقابل كل مجندة صهيونية يتم إطلاق سراحها (30 مؤبدا، و20 يقضون أحكاماً أخرى ولا يتبقى لهم أكثر من 15 عاماً) بناء على قوائم تقدمها “حماس”.
كما فصلت المسودة مراحل وأيام تبادل الأسرى بين الجانبين.
عدم إعادة اعتقال الأسرى
في حين تعهدت “إسرائيل” بعدم إعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مرة أخرى بنفس التهم التي اعتقلوا بسببها سابقًا، ولن يبادر الجانب “الإسرائيلي” بإعادة اعتقال الفلسطينيين المفرج عنهم لقضاء ما تبقى من محكوميتهم.
كما لن يُطلب من السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم التوقيع على أي وثيقة كشرط لإطلاق سراحهم.
أما في المرحلة الثانية فسيعلن عودة الهدوء المستدام (وقف دائم للعمليات العسكرية وجميع الأنشطة العدائية) وسيدخل حيز التنفيذ قبل البدء بتبادل المحتجزين والأسرى بين الجانبين – جميع من تبقى من الرجال “الإسرائيليين” الموجودين على قيد الحياة (المدنيين والجنود) – مقابل عدد يتفق عليه من الأسرى في السجون والمعتقلات “الإسرائيلية”، وانسحاب القوات الصهيونية بالكامل خارج قطاع غزة.
كما سيتم تبادل جثامين ورفات الموتى التي بحوزة الطرفين بعد الوصول لهم والتعرف عليهم.
وسيبدأ تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة لمدة من 3 إلى 5 سنوات، بما في ذلك المنازل والمباني المدنية والبنية التحتية المدنية، وتعويض المتضررين كافة بإشراف عدد من الدول والمنظمات، منها مصر وقطر والأمم المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، ستفتح المعابر والسماح بحركة الأشخاص والبضائع.
يذكر أن وفداً “إسرائيلياً” رفيع المستوى ضم رئيس جهاز الاستخبارات “الإسرائيلية” الخارجية (موساد)، ديفيد برنياع، ورئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، رونين بار، كان وصل الأحد إلى قطر لاستكمال المفاوضات.
ولا يزال ما يقارب 100 “إسرائيلي” محتجزين في القطاع الفلسطيني المدمر، منذ السابع من تشرين الأول عام 2023، إلا أن بعض التقديرات “الإسرائيلية” أشارت إلى أن نصفهم لقوا حتفهم.
فيما يقبع آلاف الفلسطينيين في السجون “الإسرائيلية”، بعضهم محكوم عليه بالسجن المؤبد.
