رئاسة الحكومة: من المتقدم؟

كشفت معلومات لصحيفة “الأخبار”، أن تيار “المردة” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” و”تكتّل الاعتدال”، يؤيدون بقاء نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة، بينما يرفض كل من “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” وحزب “الكتائب” والنواب التغييريون، تسميته.

وقد انطلقت المشاورات داخل الكتل بشأن اسم مرشحها لرئاسة الحكومة.

وأشيعت معلومات أمس تفيد بأن قائد “القوات” سمير جعجع “دفع النائب أشرف ريفي إلى إعلان نفسه مرشحاً لرئاسة الحكومة”، علماً أن النائب فؤاد مخزومي هو من الخيارات التي يضعها جعجع على الطاولة، لكنه يميل الى ريفي الذي “وقف إلى جانبه في كل المحطات”.

وفيما يتقدّم مخزومي على ريفي عند باقي قوى المعارضة، باستثناء البعض الذي لم يحسم أمره، مثل النواب: أسامة سعد وحليمة قعقور وسينتيا زرازير، يُمكن القول إنه يضمن حوالي 33 صوتاً، وقد يحصل على عدد أكبر في حال تدخّل السعودية لدعمه.

وكشفت مصادر مطلعة أن مخزومي يحاول إقناع رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل بصفقة حكومية مقابل تسميته، لكن الأخير لم يقرر بعد، علماً أن باسيل لا يدعم مطلقاً بقاء ميقاتي، وهو سبق له أن فكر بمخزومي خلال ولاية الرئيس السابق ميشال عون. وسيكون موقف باسيل مرتبطاً بموقف التيار من التعامل مع العهد الجديد، حيث يسود مناخ داخل التيار بالعمل من موقع المعارضة.

وكانَ بارزاً غياب أسماء طرحت سابقاً كخيارات مواجهة، من بينها القاضي نواف سلام، أو الرئيس فؤاد السنيورة الذي تداولت به بعض الجهات الخارجية باسمهما قبل الاتفاق الرئاسي، وخصوصاً عندما كانت هذه الدول تتعامل مع لبنان كبلد من دون “حزب الله”. ثم ما لبثَ هذا الموقف أن تراجع، وسطَ معلومات تحدثت عن توجه لدى “لجنة الدول الخماسية”، ولا سيما الأميركيين، بعدم الذهاب بعيداً في المعركة، وما هو انعكس كلاماً على لسان دبلوماسيين ومسؤولين غربيين وعرب بالتنبه لهذه الفكرة وضرورة الاقتناع بعدم قدرة أحد على حكم البلد بمعزل عن “الثنائي الشيعي”.