يتعامل فريق المعارضة وضمنه “القوّات اللبنانية”، مع الاستحقاق الدستوري استناداً إلى قاعدة تعامله مع الجلسات الـ12 السابقة. أي المشاركة في الجلسة المنتظرة من أجل انتخاب رئيس للجمهورية.
أما المتغيّر في هذا الإطار، فهو أن المعارضة “مرتاحة” وطنيّاً وسياسيّاً. وما يعزّز موقعها وموقفها، دخول لبنان تحت مظلّة المجتمع الدولي، إذ للمرّة الأولى، هناك إصرار على تنفيذ الدستور وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة.
كما أنّ هناك مصلحة دولية في أن يكون لبنان خارج الهيمنة الإيرانية وتدخّلاتها.
انطلاقاً من هذه المعطيات والمتغيّرات الجذرية، تتجنّب المعارضة طرح أسماء رئاسية قبل أوانها منعاً لحرقها.
وبالتالي من المستبعد وفق المصادر إياها بروز أي مؤشّرات في هذا الملف قبل الأسبوع الأوّل من السنة الجديدة.
