مثل رئيس وزراء كيان العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أمام المحكمة المركزية في “تل أبيب”، للمرة الخامسة على التوالي.
وقبل بدء الجلسة، نشر مكتب المدعي العام بياناً يقول إنه يقف وراء لائحة الاتهام، على الرغم من أن قضاة محكمة منطقة القدس أعربوا عن شكوكهم الأسبوع الماضي في تورط نتنياهو في العديد من الحوادث، التي يزعم ممثلو الادعاء أنه طالب وحصل عليها من موقع “والا” الإخباري، في صفقة تبادل مع مالكه.
واعتبرت النيابة العامة أنه “حتى لو لم يكن نتنياهو متورطا بشكل مباشر في تقديم الطلبات، إلا أنه كان لديه معرفة عامة بمثل هذه المطالب والإطار الذي تم تقديمها ضمنه”.
وأشارت النيابة العامة إلى أن “جميع المطالبات المدرجة في الملحق [للائحة الاتهام] صدرت عن المتهم رقم 1 [نتنياهو] وعائلته، مجتمعين ومنفصلين، وكان على علم بها جميعها، وعي مباشر وملموس أو وعي عام”.
وقال ممثلو الادعاء أن: “ادعاءات الدفاع تتناقض مع الادعاءات التي أثارها في الماضي”، مضيفين أنه “من الواضح” أن مكتب المدعي العام لم يزعم قط أن نتنياهو كان على علم بكل طلب محدد لموقع “والا”، مشيرين إلى أن “لائحة الاتهام تنسب إلى المتهم رقم 1 [نتنياهو] الوعي العام بأن المطالب كانت مقدمة”.
