استقبل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي والنائب نقولا نحاس.
بعد اللقاء، قال الفرزلي: “بعد اجتماع اللجان المشتركة الذي تأجل بانتظار تعيين موعد جديد لدراسة مسألة الإطلاع على ما سرب وقيل انه خطة حكومية، كانت زيارتي لميقاتي”.
واضاف: “وبعد اتصالات جرت مع رئيس مجلس النواب، إطلعت من ميقاتي على كافة تفاصيل الموضوع”.
ولفت الفرزلي الى “أننا لا نريد ان نذهب عميقا باقرار خطة إن لم نطلع على مسألة حقوق المودعين في خطة التعافي الاقتصادي، لأن كل نقاط في خطة التعافي الاقتصادي ستأتي في ما بعد بموجب مشاريع قوانين ندرسها ونقرها ونعدّلها، وهذا موضوع أخر”.
وأشار الى أن “مسألة حقوق المودعين، لم تقرر بعد في مجلس الوزراء، وبالرغم من ذلك تفضل رئيس الحكومة ومساهمة منه باعطاء قوة دفع للاسراع بوضع لبنان على سكة الخلاص في ما يتعلق بما هو مطلوب كبنود خمسة من صندوق النقد الدولي للبنان لكي يقوم بإعدادها وتهيئتها من اجل وضع لبنان على سكة الخلاص”.
وأوضح أن “خطة التعافي الاقتصادي وضعت بين يدي ميقاتي، بصورة رسمية، وسيكون هناك رسالة منه يعلن فيها موقفا مبدئيا يعكس مضمون هذه الخطة التي لا تزال موضوع درس لدى السادة الوزراء، ولكن لا بد من أن يطلع عليها النواب، والتي تحمل في طياتها حماية حقوق المودعين بنسبة 85 بالمئة بصورة مباشرة، اي صغار المودعين الذين تشكل حساباتهم نحو 85 بالمئة، وهذا امر لا نستطيع في المجلس النيابي ان نفرط به الا اذا كنا نريد ان ندير ظهرنا الى هذه الحقيقة، وليتحمل كل واحد مسؤولية عمله وموقفه في مسألة التفريط بحقوق المودعين”.
وتابع: “بالنسبة الى 15 في المئة الباقية ايضا هناك خطة موضوعة لا بد أن يطلع عليها النواب ويزودوا رئيس الحكومة بالملاحظات المطلوبة، كوجهة نظر، لتأكيد ما يقولونه حول مسألة حماية حقوق المودعين، كما وردت او كما يجب ان تعدل بناء على اقتراحات من السادة النواب الى دولة رئيس الحكومة ولمجلس الوزراء”.
وقال إن “المصارف والبنك المركزي والحكومات المتعاقبة، فهي المسؤولة عن التفريط بما سمي بدين مترتب على الدولة اللبنانية. اذا فحماية حقوق المودعين يجب أن تكون بنداً رئيسياً في هذه الخطة، ويجب ان يسمع رئيس الحكومة مباشرة النصائح التي يجب أن يدلي بها السادة النواب باعتبارهم المرجع الاخير في صناعة القوانين واقراها”.
في سياق آخر، رأس ميقاتي إجتماعاً، ضم وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، ووزير الداخلية بسام مولوي، خصص للبحث في انتخابات المغتربين.
وإثراللقاء، قال بو حبيب:” بحثنا في موضوع إنتخابات المغتربين وقضية الانتخابات في سيدني ونحن ندرسها مع المسؤولين هناك وفي غيرها من الأماكن للخروج بقرار نهائي”.
وأوضح بو حبيب أن “القنصل العام في سيدني شربل معكرون، عمل بموجب ما طلبته منه لجنة الانتخابات وما إتفق عليه وزيرا الخارجية والداخلية، بأن يتم تقسيم المراكز في المدن الكبيرة وفقا للرمز البريدي للمنطقة، وهو نفذ ما طلب منه، ولكن ما حصل هو أن الاحزاب قوية في منطقة سيدني ومساحتها اكبر من لبنان، وقسم كبير من المغتربين تم تسجيلهم من قبل الأحزاب فحصل اختلاف بالرمز البريدي، وهذا لا تتحمل مسؤوليته الدولة او القنصلية او وزارتا الخارجية والداخلية إنما الأحزاب التي سجلت الناخبين على المنصة”.
وأكد بو حبيب ان “الوزراة تدرس الحلول لنرى ما يمكننا القيام به، وأكرر بأن ما قام به القنصل العام هو بموجب التوصيات التي اعطيت له بتوزيع الناخبين حسب الرمز البريدي”.
كما بحث ميقاتي مع وزير المال، يوسف خليل، في شؤون الوزارة.
واجتمع مع وزير السياحة، وليد نصار، وتم البحث في التحضيرات الجارية لزيارة البابا فرنسيس الى لبنان في ١٢ و١٣ حزيران المقبل.
