الجريدة ـ لبنان
أكّد مرجع أمني كبير لصحيفة “الجمهورية”، أنّ “الوضع أكثر من حذر، بل مقلق ويتدرّج نحو الخطر، حيث يخشى أن يتعرّض للانهيار في ظلّ الخرق الاسرائيلي المتعمّد لاتفاق وقف العمليات القتالية، ما يعزز الاعتقاد بأنّ إسرائيل تُظهر من خلال هذه الخروقات نوايا مبيتة لنسفه واعادة الامور إلى الوراء”.
وأشار المرجع عينه إلى أنّ الجيش اللبناني، “أعدّ جدولاً بالخروقات التي مارسها الجيش الاسرائيلي في المناطق الواقعة جنوب الليطاني، ولاسيما في الخيام ومركبا وكفر كلا ودير ميماس، وبيت ليف وصولاً إلى منطقة الزهراني شمالي الليطاني، اضافة إلى التحذيرات التي يطلقها لأهالي البلدات الجنوبية ومنعهم من العودة اليها، وجرى تواصل مباشر مع رئيس اللجنة الخماسية المكلّفة الإشراف على وقف اطلاق النار ومنع انتهاك الاتفاق الذي تمّ برعاية اميركية وفرنسية بين لبنان واسرائيل. وتمّ وضعه بصورة هذه الخروقات على أن يتخذ حيالها المقتضى”. يُشار هنا إلى أنّ اللجنة الخماسية تضمّ عسكريين كباراً من الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا ولبنان، و”اسرائيل” و”اليونيفيل”، ورئيسها الجنرال في الجيش الاميركي جاسبر جيفرز، الذي وصل إلى بيروت في الساعات الماضية والتقى قائد الجيش العماد جوزف عون، حيث جرى عرض مهمّة اللجنة إلى جانب خطة الجيش المتصلة بمنطقة جنوب الليطاني.
وقال المرجع الأمني: “ما استجد يلقي على المستوى السياسي في لبنان مسؤولية إثارة موضوع الخروقات مع كل الشركاء في إتمام اتفاق وقف اطلاق النار، وخصوصاً مع الجانبين الاميركي والفرنسي، لممارسة الضغط للجم اسرائيل وردع خروقاتها، وخصوصاً انّ الخطير في هذه الخروقات هو أنّ العدو الاسرائيلي، ومن اللحظة التي تمّ فيها اعلان وقف العمليات القتالية، يحاول أن يستغل وقف اطلاق النار لفرض وقائع جديدة على الارض لم يتمكن من فرضها خلال المواجهات”.
ورداً على سؤال قال المرجع: “انّ الجيش اللبناني بادر منذ اللحظة الاولى لإعلان وقف اطلاق النار الى تعزيز انتشار وحداته في المناطق الجنوبية، وبلغ في هذا الانتشار الحدّ الذي استطاع الوصول اليه، في انتظار انسحاب جيش العدو من المناطق المتواجد فيها، حيث يفترض ان تُنجز في القريب العاجل خطة الجيش عدة وعدداً لإكمال انتشاره في منطقة عمل القرار 1701”.
وفي هذا السياق، اكّدت مصادر وزارية لصحيفة “الجمهورية” انّه “بناءً على العرض الذي قدّمه قائد الجيش العماد جوزف عون حول عناوين هذه الخطة، فإنّها ستكون منجزة في غضون ايام، وتُرفع فوراً لاقرارها في مجلس الوزراء”.
