الجريدة ـ لبنان
عقد وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، مؤتمراً صحافياً حضرته سفيرة الاتحاد الأوروبي، ساندرا دو وال، وسفير هولندا، فرانك مولن، وممثل منظمة اليونيسف في لبنان، إدوارد بيجبيدر، ونائب المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية، بيتر رادماكر.
وأعلن حجار خلال المؤتمر عن تخصيص مبلغ 450 مليار ليرة لبنانية (حوالي 5 ملايين دولار) للمساعدات الاجتماعية الطارئة، من الميزانية المخصصة لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام 2024.
وتشمل هذه المساعدات تقديم تحويل نقدي لمرة واحدة بقيمة 100 دولار أميركي لكل الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يحملون بطاقة إعاقة شخصية غير منتهية الصلاحية، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل التزام الدولة اللبنانية بتعزيز الحماية الاجتماعية لمواطنيها.
وأوضح حجار أن عملية تحديث بيانات حاملي بطاقات الإعاقة بدأت منذ أسبوع، بدعم تقني من منظمة العمل الدولية وتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بقيمة 120 ألف دولار.
وأشار إلى أن فريق عمل مكوناً من 30 موظفاً بالوزارة يجري اتصالات مع أصحاب البطاقات لضمان تحويل المساعدة النقدية في الأسبوع الثالث من ديسمبر المقبل.
كما أعلن عن التزام اليونيسف بتمويل برنامج دعم نقدي للأسر التي لديها أطفال من ذوي الإعاقة تتراوح أعمارهم بين 0 و14 عاماً، بقيمة 40 دولاراً شهرياً لمدة 6 أشهر اعتباراً من يناير 2025، بإجمالي 1.5 مليون دولار.
وتحدث عن تمديد الدعم ليشمل الأشخاص ذوي الإعاقة بين 15 و30 عاماً حتى تشرين الثاني 2025، بتمويل إضافي من الاتحاد الأوروبي وهولندا، بما يضمن استمرارية تلقيهم البدل الشهري البالغ 40 دولاراً.
وفي إطار دعم الأسر الأكثر احتياجاً، كشف حجار عن تخصيص 150 مليار ليرة لبنانية (حوالي 1.6 مليون دولار) ضمن موازنة الوزارة لدعم 16,750 أسرة مستفيدة من البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً. وتتوزع المساعدات النقدية الطارئة كالتالي:
13,493 أسرة تضم نساء ربات منزل.
3,057 أسرة لديها رب أسرة من ذوي الإعاقة.
200 أسرة تضم شخصاً مسناً.
وسيحصل كل مستفيد على مبلغ 8,955,000 ليرة لبنانية كمساعدة لمرة واحدة.
من جانبها، أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي، ساندرا دو وال، أن الاتحاد يقدم دعماً بقيمة 37 مليون يورو لمساعدة الفئات الأكثر ضعفاً في لبنان. وذكرت أن 20 مليون يورو ستخصص لتوزيع مساعدات نقدية طارئة على 80 ألف أسرة، بينما سيُخصص 17 مليون يورو لدعم إصلاحات الحماية الاجتماعية وتمويل برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة على مدى السنوات الثلاث المقبلة، والذي يشمل 27,500 مستفيد.
بدوره، أشار ممثل اليونيسف في لبنان، إدوارد بيجبيدر، إلى تخصيص تمويل إضافي لدعم أسر الأطفال من ذوي الإعاقة، بهدف تلبية احتياجاتهم العاجلة. واعتبر أن هذه المبادرات تسهم في بناء نظام حماية اجتماعية أكثر شمولية ومرونة في لبنان.
أما نائب المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية، بيتر رادماكر، فأكد أهمية تعزيز الأنظمة الوطنية لتكون قادرة على الاستجابة للطوارئ، معتبراً أن الاستفادة من البرامج الوطنية، مثل بدل الإعاقة، تدعم الأهداف التنموية للبنان في إطار الحماية الاجتماعية.
