أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، قرارًا يقضي بتمديد مهلة تحديد قيمة العقار أو الحق الخاضع لرسوم الفراغ والانتقال العقارية.
ويشمل هذا القرار المهل الواردة في القرار رقم 925/1 الصادر بتاريخ 29 آب 2024، لتستمر حتى 31 كانون الأول 2024، وذلك لجميع أمانات السجل العقاري في لبنان.
وجاء هذا القرار نتيجة التأخير الحاصل في إنجاز المعاملات من قبل الدوائر العقارية، والذي نجم عن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، مما أثر على قدرة المواطنين في استكمال إجراءاتهم القانونية.
