بعد سقوط قانون “الكابيتال كونترول” في اللجان النيابية المشتركة بسبب الكباش الحكومي – النيابي، انسحب الخلاف على اقتراح القانون الرامي إلى استرداد الأموال النقدية المحولة إلى الخارج بعد تاريخ 17 تشرين الأول 2019، والذي كان على جدول أعمال اللجان النيابية في جلستها اليوم لكن لم يكتمل نصابها.
وتم تأجيل الجلسة وفق ما أعلنه نائب رئيس مجلس النواب، إيلي الفرزلي، وتناول من جهة ثانية حقوق المتعاقدين والدفعة الثالثة من معاشاتهم التي لم تدفع، حيث لم تنفذ الدفعة الثالثة من المادة 18.
وأوضح الفرزلي، أنه “تم التذرع بتعديل المادة 18 في مشروع قانون موازنة العام 2018″، وطالب “بدفع هذه الدفعة مناشداً مجلس شورى الدولة أن يساعد في اتخاذ الموقف القانوني والقضائي المناسب”.
