الجريدة ـ لبنان
عقدت لجنة المال والموازنة، بحضور وزير المالية يوسف خليل، جلسة لاستكمال درس مواد مشروع قانون موازنة 2022.
وبعد الجسلة، قال النائب ابراهيم كنعان: “تابعت لجنة المال والموازنة اقرار مواد الموازنة ومنها اعفاء من الضريبة ورثة الشهداء العسكريين والموظفين والمستخدمين المتضررين من التفجيرات الارهابية لاسيما انفجار مرفأ بيروت”.
وأضاف: “لا يجوز بناء الموازنة على اسعار صرف متفاوتة وغير واضحة كأن يتقاضى المواطن حقوقه منها على 1500 ويدفع على صيرفة”.
واعتبرت اللجنة أن “عدم وجود موازنة يعمّق الانهيار المالي والاقتصادي وثقة العالم بنا لذلك علينا اقرارها ومعالجة الاختلالات الواردة فيها”.
وقال كنعان: “طالبنا وزارة المال بوضع هامش واضح لسعر الصرف بما يتعلق بنفقاتها ووارداتها وعلقنا المواد الضريبية المتعلقة بها لحين معالجة هذه المسألة”.
وأكد أنه “على الحكومة انجاز الاتفاق مع صندوق النقد الذي يتضمن رؤية واضحة لمصير اموال المودعين والتي كنا وسنبقى مع حمايتها”.
