الجريدة ـ لبنان
كشفت المملكة العربية السعودية أنها تعتزم إلغاء نظام الرقابة المحدود على منشآتها النووية من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات بحلول نهاية هذا العام، وهي خطوة كانت الوكالة تدعو إليها منذ فترة طويلة.
وترغب المملكة في توسيع برنامجها النووي الذي لا يزال ناشئا ليشمل في نهاية المطاف أنشطة مثل تخصيب اليورانيوم.
ولم يتضح بعد مدى هذا الطموح، إذ يقول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان منذ سنوات إن المملكة ستطور أسلحة نووية إذا فعلت خصمتها الإقليمية إيران ذلك.
وأوضح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن “المملكة تقدمت إلى الوكالة في تموز 2024 بطلب إيقاف بروتوكول الكميات الصغيرة والتحول إلى التطبيق الكامل لاتفاق الضمانات”.
وقال الوزير: “نعمل حاليا مع الوكالة على الانتهاء من الإجراءات الفرعية للإيقاف الفعلي لبروتوكول الكميات الصغيرة بنهاية شهر تموز من هذا العام 2024”.
